قال وزير البترول والمعادن، الناطق الرسمي باسم، الحكومة إن الحملة المنظمة لمناهضة قانون مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة (قانون الكرامة)، تعتمد بعض المعلومات من قوانين سابقة.
جاء ذلك خلال رده على سؤال عن القانون، طرح في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، والمنظم مساء أمس في الوكالة الموريتانمية للأنباء.
وأشار إلى أن قانون الكرامة، مازال مشروعا لم يعتمد بعد، واصفا بما يتاداول من معلومات عنه بمجرد شائعة.
واعتبر أن الأشخاص المشرفين على إعداده، إعداد مشروع القانون لا يمكن المزايدة عليهم في الدين أو الأخلاق أو القيم الاجتماعية، وفق تعبيره.
وأكد أن الحكومة أحالة المشروع إلى لى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم وهيئة العلماء الموريتانيين وقدموا ملاحظتهم حوله.
