وقعت أحزاب الإنصاف وتكتل القوى الديموقراطية واتحاد قوى التقدم، رفقة وزارة الداخلية الموريتانية الخميس الماضي بقصر المؤتمرات القديم بنواكشوط وثيقة سميت بـ “الميثاق الجمهوري”.
تباينت آراء المهتمين بالشأن السياسي من نواب ورؤساء أحزاب سياسية حول توقيع هذه الوثيقة بين من يرى أن حزبي التكتل واتحاد قوى التقدم حاولا استدراك مافاتهما في الانتخابات الأخيرة حيث فشلا في الحصول على أي مقعد برلماني، وبالتالي أصبح لزاما عليهما البحث عن موطئ قدم في النظام، وبين من يرى أنها بداية لعهد ديمقراطي جديد.
رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود قال بأن هذه الاتفاقية ناجحة و” تبعث الأمل لدى كل الموريتانيين الذين يعيشون ظروفا صعبة ويخافون من المستقبل المجهول، في منطقة تعيش اضطرابات خطيرة”.
أما رئيس حرب الإنصاف ماء العينين ولد أييه، فقد أشار إلى إن هذا الاتفاق “يترجم التوجه الذي تبناه الرئيس الموريتاني منذ توليه السلطة، والمتمثل في “منهج الانفتاح والتشاور وإسناد كل مهمة لمن يستحق، للقيام بالدور المنوط به في بناء الوطن”.
بينما أصدرت النائب البرلماني كادياتا ماليك جالو بيانا اعتبرت فيه أن توقيع هذه الوثيقة “طعنة في ظهر المعارضة ومحاولة لخداع الرأي العام ، والوقوف دون إقامة حوار جدي بمشاركة المعارضة ومختلف الفاعلين السياسيين “.
من جانبه اعتبر الوزير السابق سيد محمد محم أن توقيع هذه الوثيقة “يؤسس لعهد ديمقراطي جديد ويفتح آفاقا أرحب للعمل السياسي الوطني في محيط جيوسياسي تطبعه الانقلابات والمراحل الانتقالية والحروب”.
الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية تواصل محمد جميل منصور نوه إلى أن التحضير لتوقيع الميثاق الجمهوري “لم يكن موفقا “، نظرا لحرص أصحابه على عدم إشراك قوى أساسية في هذا المسار، وفق قوله.
وتابع ولد منصور”الحقيقة التي لامراء فيها هي أن الطريقة التي نظمت بها الانتخابات الماضية أثرت على كثيرين وأضعفت منسوب الأمل عندهم في تطور ديمقراطي متعين، مما يقتضي العودة إلى فكرة الحوار الذي لايغيب أحدا ولايغيب فيه موضوع يهم أحدا”.
حزب الإصلاح هو الآخر أصدر بيانا صحفيا قال فيه إن هذه الوثيقة “تفتح باب الاحتمالات أمام المتغير المجهول إيذانا بانتكاسة تاريخية للمشروع الوطني”.
