أشرف الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده، الأربعاء في نواكشوط، على اختتام أعمال ورشة المصادقة والتحسيس على مسودة مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والفتاة.
ووفق مصدر رسمي فقد أوضح الأمين العام لوزارة العدل، في كلمته بالمناسبة، أن مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة يضع إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة في موريتانيا.
وأضاف ولد أحمد عيده بأن مشروع القانون الذي يعتبر مكسبا هاما للمرأة الموريتانية وتتويجا لنضالات المجتمع المدني عموما وبالأخص الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة، يجسد كذلك الإرادة الصادقة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ، في إنصاف المرأة بصون كرامتها وبالرفع من مستوى مشاركتها في قيادة عملية النهوض في المجتمع.
من جهته قال المكلف بمهمة في وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، سيدي سيد أحمد البكاي إن مشروع قانون العنف ضد المرأة جاء في وقت كانت المنظومة التشريعية بحاجة إليه لحماية حقوق المرأة والفتاة، مشيرا إلى أنه خلال اليومين المنصرمين من أعمال الورشة كانت هنالك نقاشات بناءة حول المسودة ومقترحات وملاحظات قيمة حولها.
