أخيرا اختار الرئيس السنغالي ماكي سال رئيس حكومته أمادو با مرشحا لخلافته في الرئاسة عن تحالف “بينو بوك ياكار” أو “معا للوصول إلى المأمول” الحاكم في البلاد، خلال الانتخابات الرئاسية المقررة شهر فبراير المقبل.
ويعكس اختيار أمادو با، الذي ينحدر مع ماكي سال من نفس القومية الفلانية، مساعي الرئيس منتهي الولاية في استمرار نهجه، وبقاء الحزب الحاكم في السلطة.
فمنذ إعلان ماكي سال شهر يوليو الماضي عدم ترشحه لولاية ثالثة، طالب الائتلاف الحاكم الرئيس منتهي الولاية، باختيار من يراه مناسبا للترشح لخلافته بالرئاسة.
وكان أمادو با من ضمن أسماء عديدة تم تداولها لخلافة الرئيس الحالي، قبل أن يتم حسم اختياره مرشحا للأغلبية، وقد جمع ماكي سال قادة ائتلافه في القصر الرئاسي لإبلاغهم قراره، معتبرا أن أمادو با “يمكنه أن يكون قائدا موحدا”، وأنه “على دراية كبيرة بخطة السنغال لضمان استمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.
وإلى جانب شغله منصب رئيس للحكومة منذ أزيد من عام، فإن أمادو با البالغ من العمر 62 سنة، سبق أن تولى منصب وزير للخارجية، كما شغل قبل ذلك منصب وزير للاقتصاد والمالية.
ولا شك أن التجربة التي راكمها أمادو با في مختلف المناصب التي شغلها، كانت ضمن أسباب اختياره مرشحا للرئاسة، خصوصا في ظل استعداد البلاد لإنتاج وتصدير الغاز من خلال حقل أحمييم المشترك مع موريتانيا.
وهو معطى سيعزز الإقبال الدولي على السنغال من أجل إقامة مشاريع استثمارية، وسيزيد من أهمية البلاد على الصعيد الدولي في ظل استمرار أزمة الغاز التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.
ولكن طريق أمادو با نحو القصر، لن يكون مفروشا بالورود، ذلك أنه لا يحظى بإجماع كل قادة وأطر الائتلاف الحاكم، ما قد يتسبب في موجة استقالات لاحقة، كما أن داعمي ماكي سال، قد لا يدعمون بالضرورة مرشحا لخلافته.
وبالتالي فإن أمادو سيواجه ضمن تحدياته خلال الأشهر الستة التي تفصل عن الانتخابات الرئاسية، التحدي المتعلق بلملمة شتات الائتلاف الحاكم، وإقناع مختلف مكوناته بترشحه للرئاسة.
وفضلا عن ذلك، فإن منع المعارض الشرس عثمان سونكو من الترشح للرئاسة، بسبب اعتقاله والحكم عليه بالسجن في قضايا مختلفة، مع حل حزبه السياسي، قد تأتي بنتائج سلبية على النظام، فيختار الناخبون السنغاليون مرشح المعارضة رئيسا للبلاد.
صحيح أن المعارضة من دون عثمان سونكو لن يكون لها تأثير كبير في المشهد الانتخابي السنغالي، ولكن السنغاليين اعتادوا أن يختاروا معارضا لخلافة رئيسهم حين تنتهي فترة حكمه القانونية والدستورية.
كما أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل أزيد من سنة، والتي لم يحصل فيها الحزب الحاكم على أغلبية مطلقة، تعزز معطى أن خيار ماكي سال خليفة له، قد لا يكون خيارا لدى الناخبين خلال الرئاسيات المقبلة.
ورغم ذلك، فإن المعارضة بدورها ستجد صعوبة في اختيار مرشح موحد لها لمنافسة مرشح الائتلاف الحاكم، وحين تقدم أكثر من مرشح، فإن ذلك سيشتت أصواتها خلال السباق الرئاسي.
ورغم أنه لم تتبلور بعد أسماء المترشحين في صفوف المعارضة، فإن كريم واد نجل الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد، لا يستبعد أن يكون من ضمن المترشحين، وذلك بعدما بات مسموحا للمدانين السابقين الترشح للرئاسة.
وينطبق ذات الأمر على عمدة مدينة داكار السابق الخليفة سال، وقد تبرز أسماء أخرى داخل المعارضة، ومن مغاضبي ماكي سال كمتنافسين على رئاسة البلد الأكثر ديمقراطية بغرب القارة الإفريقية.
