قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إن :”الشركات و المقاولون الذين لم يلتزموا بالآجال والمواصفات المحددة في العقود يجب أن تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الرادعة”.
جاء ذلك خلال اجتماع خصص أمس الثلاثاء،، لتقييم ومتابعة 84 مشروع في مجال البنية التحتية، وفق ما اوده حساب رئاسة الجمهورية على الفيسبوك.
وأضاف أنه “من غير المقبول إسناد مشاريع حساسة و حيوية لشركات و مقاولين لا تتوفر فيهم الشروط”.
وقال: “ألزمكم بتقديم ورقة مفصلة كل نهاية شهر عن مستوي تنفيذ هذه المشاريع”.
وألزم الجهات المعنية “باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل ضمان الشفافية في النفاذ إلى الصفقات العمومية”.
ودعى إلى “وضع نظام معلوماتي يضمن تسيير عمل لجان الصفقات بشكل الشفاف”، وفق نص الإيجاز.
وأكد أن “الموظفون المتمالئون على المصلحة العامة لا مكان لهم بيننا”، موضحا أن “المواطن ينتظر انتهاء العمل في هذه المشاريع المهمة”.
وحضر الاجتماع المذكور كلا من الوزير الأول محمد بلال مسعود، و الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، والوزير المكلف بالديوان المختار أجاي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة، وعدة قطاعات وزارية.
