قالت أسرة أهل العادل، إن ملابسات حادثة وفاة رئيس محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية لمرابط ولد العادل، “تشير مؤشراتها مجتمعة إلى أنها عملية اغتيال جبانة. ”
وقالت في بيان صادر عنها الخميس، إن ” المستهدف إن ثبتت القرائن ليس لمرابط رحمه الله على ما يختزنه من قيمة، بل المستهدف هو مؤسسة القضاء والعدالة في هذه البلاد. ”
وأضافت أنه كان “دائم التكرار في حياته بأن حاجة القضاة في هذه البلاد للحماية تفوق بكثير حاجتهم إلى سد الخلة المادية والمالية.”
وأكدت على مطالبتها “للسلطات الرسمية بجميع مؤسساتها أن تكشف ملابسات هذه الحادثة التي تشير مؤشراتها مجتمعة إلى أنها عملية اغتيال جبانة.”
ودعت “الصحافة والمجتمع المدني والنخب الأحرار من إخوتنا في هذا البلد داخل الحكومة وخارجها، إلى تبني القضية بالتحقيق والمتابعة إلى أن يأخذ الحق والعدل فيها مجراهما وتكشف جميع الخيوط أمام المراقبين في داخل البلد وخارجه.”
وأشارت إلى أن “القضية قضية وطن وعدالة ودولة قانون ومؤسسات.”
