اقترح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، فترة انتقالية مدتها 6 أشهر يقودها مدني لحل الأزمة في النيجر.
وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حول الأزمة، تتجسد في ستة محاور, “تتمثل في تعزيز مبدإ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية.”
وأشار إلى “تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر، لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في هذا البلد عبر معاودة العمل السياسي في إطار دولة الحق والقانون.”
وقال إن المبادرة “تؤكد على ضرورة مشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت, على أن لا تتجاوز مدة هذه الترتيبات ستة أشهر, وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر.”
وقال إن المبادرة تعتمد على تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف, بما يكفل ديمومة الحل السياسي وقبوله من طرف كافة الفاعلين في الأزمة وفي مسار حلها”.
وأضاف أن “الجزائر ستتقدم خلال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي بمقترحات من شأنها تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية و آليات تجسيده.”
وشدد على أن “محمد بازوم يبقى الرئيس الشرعي للبلاد، داعيا إلى تمكينه من استئناف مهامه”، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
