قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، إن “عودة الاقتتال أمر مرفوض، كما أن الوطن لا يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة”، مؤكدا “أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة لفرض الأمن وضمان استتبابه”.
تصريحات الدبيبة جاءت خلال لقائه بطرابلس أعيان وحكماء بلدية سوق الجمعة والنواحي الأربع (مجموعة مدن جنوب طرابلس) وفق بيان لمنصة “حكومتنا” الرسمية على فيسبوك.
وصباح الأربعاء، شهدت طرابلس هدوءا حذرا بعد اشتباكات مسلحة استمرت يومين بين قوتين أمنيتين تتبع إحداهما لحكومة الوحدة والأخرى للمجلس الرئاسي.
وبحسب وكالة الأناضول التركية، فقد عادت الحياة إلى طبيعتها بمناطق صلاح الدين وعين زارة وجزيرة الدوران بالعاصمة، مع انتشار دوريات تتبع لوزارة الداخلية وأخرى لجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي.
جاء ذلك غداة إعلان متحدث حكومة الوحدة محمد حمودة، في تصريح للأناضول، اتفاق الدبيبة مع أعيان منطقة “سوق الجمعة” بطرابلس على وقف إطلاق النار بتسليم آمر “اللواء 444” إلى جهة محايدة.
ويعد “سوق الجمعة” من أكبر مناطق طرابلس، وينحدر منها آمر قوة الردع الخاصة عبد الرؤوف كارة.
ووفق بيان الحكومة، ذكر الدبيبة أن “عودة الاقتتال أمر مرفوض، كما أن الوطن لا يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة”، مؤكدا “أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة لفرض الأمن وضمان استتبابه”.
وأوضح البيان أن حاضري اللقاء مع الدبيبة “اتفقوا على ضرورة تضافر الجهود الاجتماعية والأمنية والعمل بشكل موحد لإنهاء تداعيات الاشتباكات الماضية، وضمان عدم تكرارها ومنع الحروب أيا كانت أطرافها وأسبابها”.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم (حكومي) مالك مرسيط، بتصريح مقتضب للأناضول، إن “عدد قتلى المواجهات المسلحة التي شهدتها طرابلس ارتفع إلى 55 قتيلا، بينهم عسكريون ومدنيون، وإصابة 146” مشيرا أن “الحصيلة ما زالت أولية”.
وكان وزير الداخلية بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي، أعلن تشكيل غرفة أمنية تعمل على فض الاشتباكات، ونشر عناصر أمنية من الشرطة لضمان الأمن، وإرساء خطط التأمين والحماية.
ووقعت الاشتباكات، الاثنين، على خلفية اعتقال جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، آمر اللواء “444” محمود حمزة، بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.
