أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل في أقل من ثلاث سنوات، بعد الجارتين مالي وبوركينا فاسو ، التي تشهد انقلابا عسكريا. في الدول الثلاث، أدى التمرد العنيف إلى ضعف الحكومات الهشة، وأثار الغضب في الجيش، كما أطلق العنان لهزات اقتصادية شديدة الوطأة على السكان في بعض أفقر دول العالم.
والملاحظ أن عمليات الإطاحة بالرؤساء المنتخبين ترافقت مع مظاهرات مناهضة لفرنسا ومؤيدة لروسيا. ويزعم المتظاهرون إن فرنسا، الحليف التقليدي للبلاد، فشلت في حمايتهم من المسلحين، في حين أن روسيا ستكون حليفًا أقوى.
في مالي، على سبيل المثل ، أدى الانقلاب العسكري الذي اندلع في عام 2020 إلى تحول دراماتيكي في العلاقة مع فرنسا التي سحبت قواتها العام الماضي مع قيام المجلس العسكري الانتقالي بإحلال قوات فاغنر شبه العسكرية الروسية محلها. كما انسحبت فرنسا من بوركينا فاسو بعد انقلابين العام الماضي حيث تبنت الجماعة العسكرية الحاكمة هناك خطاً قومياً شعبويا.
دفعت هذه الانسحابات فرنسا إلى إعادة تشكيل استراتيجيتها المناهضة للجماعات المسلحة التي استمرت عشر سنوات في منطقة الساحل، مع تركيز جهودها في النيجر، حيث أن لديها 1500 جندي وقاعدة جوية رئيسية بالقرب من نيامي. وقد جاء الانقلاب الأخير ليدخل فرنسا والغرب في متاهة الحسابات الاستراتيجية بهدف منع سقوط الحليف الغربي الأبرز في المنطقة. ويحاول هذا المقال مناقشة أبرز تداعيات انقلاب النيجر على كل من الولايات المتحدة وفرنسا والدول الأوروبية من جهة ودول الجوار من جهة أخرى.
عودة الظاهرة الانقلابية في أفريقيا:
يبدو أن موجة الانقلابات العسكرية التي عصفت بإفريقيا في أعوام الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي عادت لتسيطر على مسار الأحداث الإفريقية مرة أخرى. لقد شهدت القارة سبعة انقلابات عسكرية منذ عام 2020 في مالي (مرتين) وبوركينا فاسو (مرتين) وانقلابا واحدا في كل من غينيا وتشاد والسودان.
وهناك أيضًا حالات يقوض فيها القادة المنتخبون الضوابط والتوازنات الديمقراطية في مناصبهم لتوطيد السلطة وإطالة مدة بقائهم فيها. ولا يخفى أنه عندما يتم التسامح مع انقلاب عسكري في بلد ما، فإنه يفتح الباب أمام المجموعات العسكرية التي تسعى إلى السلطة في أماكن أخرى لفعل الشيء نفسه.إنها ببساطة نظرية العدوى الانقلابية.
ويلاحظ في ظاهرة الانقلابات العسكرية الأخيرة أنها جاءت من قبل ضباط يقودون الحرس الرئاسي أو وحدات القوات الخاصة بدلاً من القادة العسكريين في قمة هرم القيادة العسكرية. وغالبًا ما يتم تزويد وحدات النخبة هذه بالتدريب المتخصص والمعدات والرواتب لتعزيز قدراتها. ولكن بمرور الوقت، أصبحت بعض هذه الوحدات مسيسة واعتادت على مساحتها المتميزة بالقرب من مركز السلطة. ومن المرجح أن يؤدي هذا التسييس إلى تآكل الطبيعة غير السياسية المعلنة للجيش، مما يمكّنهم في النهاية من الاستيلاء على السلطة لأنفسهم بحسبانهم حماة الأمة.
وعادة ما يبرر صناع الانقلاب – بما في ذلك الانقلاب الأخير في النيجر-أفعالهم على أساس مظالم حقيقية أو متصورة فيما يتعلق بالأمن والتنمية. كانت الصورة النمطية للخطاب الانقلابي في إفريقيا هي تنظيف البيت من الفساد، ولعل ذلك ما يجسده ظهور وزير المالية في حكومة الرئيس المخلوع محمد بازوم باكيا أمام شاشات التليفزيون حيث أمره المجلس العسكري الجديد في النيجر أن يسجل قيمة الأموال المسروقة من خزينة الدولة في غضون 48 ساعة وإلا واجه الموت رميا بالرصاص.
ومع ذلك، فإن المجالس العسكرية الأخيرة في إفريقيا لم تكن إصلاحية. فقد تضاعفت الأحداث المتطرفة العنيفة في مالي وبوركينا فاسو، على سبيل المثال، ثلاث مرات منذ وقوع الانقلابات هناك. لم يقم أي من هذه المجالس العسكرية بأي محاولة جادة لإعادة بلادهم إلى الحكم الديمقراطي. وبدلاً من ذلك، ركزت هذه المجالس العسكرية على الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها كغاية في حد ذاتها.
ترتبط مطالب المجلس الوطني لحماية الوطن، بقيادة الجنرال عبدالرحمن تشياني المعروف باسم عمر، بتدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية. ولعل ذلك يناقض ما أعلنه الجيش في النيجر منذ عدة أشهر حينما اكد أن البلاد لا تشهد أزمات أمنية ومؤسسية خطيرة كتلك التي تشهدها دول الساحل الأخرى. بشكل غير رسمي، هناك فرضية أخرى تتمثل في أن الرئيس بازوم أراد إعادة تنظيم ترتيباته الأمنية، وهو ما ربما أدى إلى تنحية الجنرال تشياني.
إننا في سياق مختلف حقًا عن الانقلاب السابق عام 2010 في النيجر. في ذلك الوقت، كان هناك رئيس قد اعتمد للتو تعديلًا دستوريًا يسمح له بالبقاء في السلطة. في هذه المرة عام 2023 لا توجد محاولة لإبقاء محمد بازوم في السلطة أو حتى محاولة توسيع صلاحياته، فقد وصل الرئيس قبل عامين فقط من خلال شرعية صندوق الاقتراع، ووصفت العملية الانتخابية بالمصداقية والموثوقية.
تراجع النفوذ الفرنسي والأوروبي:
من الملاحظ أن فرنسا والاتحاد الأوروبي يخسران حليفهما الأكثر إخلاصًا في منطقة الساحل. لأكثر من عشر سنوات، كانت فرنسا والاتحاد الأوروبي يراهنان بشكل خاص على النيجر. علاوة على ذلك، كانت النيجر بمثابة بوابة الخروج الامن لعملية برخان. وتستضيف نيامي تقريبًا جميع قواعد القوات الدولية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أنفقت حوالي 500 مليون دولار منذ عام 2012 لمساعدة النيجر على تحسين أمنها. كما يتواجد الجيش الألماني في النيجر كجزء من مهمة الاتحاد الأوروبي لوقف عدم الاستقرار والعنف الإرهابي، وكذلك الجيش الفرنسي الذي انسحب من مالي.
لذلك فإن الأوروبيين قلقون للغاية بشأن الوضع في النيجر، البلد الذي اقتربوا منه لقيادة الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل على خلفية التوترات مع كل من مالي وبوركينا فاسو
إذن ما الذي تمثله النيجر بشكل ملموس بالنسبة لدول مثل فرنسا أو حتى ألمانيا والاتحاد الأوروبي على نطاق أوسع؟ وأي مستقبل في ظل هذه الظروف الانقلابية للتعاون العسكري مع نيامي؟
تعد النيجر ملتقى طرق الهجرة بين غرب إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. وبالتالي، فإن هشاشة الحدود الليبية جعلت النيجر موقعًا أماميًا لسياسة الاتحاد الأوروبي المناهضة للهجرة في الجنوب، مثلها مثل تركيا في الشرق. كما أصبحت النيجر أيضًا معقلًا للديمقراطية في منطقة إستراتيجية متنازع عليها تمتد من الساحل إلى الصحراء عبر شمال إفريقيا، وهي منطقة تعاني من سلسلة من الانقلابات العسكرية وأعمال التمرد المسلح.
كما أن النيجر تواجه رياحًا معاكسة مخيفة ومتفاقمة بشكل متبادل: تغير المناخ، والإرهاب، والافتقار إلى مستقبل آمن لمجتمع سكاني سريع النمو لا تتوفر له بالفعل وظائف كافية. ومع ذلك هناك موجة شعبوية مناهضة للغرب، وفرنسا أولاً وقبل كل شيء، بحسبانهم جزءًا من المشكلة وليس جزءًا من الحل .إنهم يسعون للحصول على اليورانيوم في النيجر والتصدي لموجات الهجرة المحتملة. ولعل قرار المجلس العسكري الانتقالي في النيجر بوقف تصدير اليورانيوم يؤيد مثل هذا التفسير. ومن المحتمل أنه يمكن لموسكو أن تجني ثمار الإحباط الناتج عن الاستغلال الغربي للموارد الإفريقية، كما فعلت من قبل في مالي عندما ساندت السلطة العسكرية الانتقالية منذ عام 2020. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى تراجع النفوذ الغربي.
تحديات الوجود الأمريكي:
ليس بخاف أن النيجر تحديدا تعد أمرا حيويا لجهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا لعدة أسباب:
1- الموقع الاستراتيجي: الموقع الجغرافي للنيجر مهم من الناحية الاستراتيجية للعمليات الأمريكية في المنطقة. تشترك في الحدود مع البلدان التي تواجه تهديدات إرهابية كبيرة، مثل مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا. وقد شهدت هذه المناطق زيادة كبيرة في النشاط الإرهابي، مما جعل النيجر موقعًا مهمًا لشن عمليات مكافحة الإرهاب.
2- تستضيف القواعد العسكرية الأمريكية: النيجر هي واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي وافقت على استضافة قواعد الطائرات بدون طيار الأمريكية والقوات الخاصة الأمريكية. وتشير التقديرات إلى وجود نحو ألف من العسكريين وأفراد الخدمة الأمريكيين في النيجر، كما قدمت الولايات المتحدة مساعدات وتدريبات أمنية للمؤسسات العسكرية في النيجر. ويسمح التواجد العسكري في النيجر للولايات المتحدة بإجراء المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية عن الجماعات المسلحة مثل بوكو حرام والجماعات التابعة لداعش العاملة في المنطقة.
3- المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب: تتعاون النيجر بنشاط مع الولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب ضد الجماعات المتطرفة. شارك الجيش والحكومة في البلاد في عمليات مشتركة وتبادل المعلومات، الأمر الذي كان حاسمًا في تعطيل واحتواء الأنشطة الإرهابية. وعلى سبيل المثال فإن الجنرال موسى سالو برمو، قائد قوات العمليات الخاصة في النيجر وأحد قادة الانقلاب الأخير ضد الرئيس محمد بازوم، تلقى تدريبًا على يد الجيش الأمريكي. ولعل ما يدعو إلى التأمل هو مشاركة عسكريون دربتهم الولايات المتحدة في 11 انقلابًا في غرب إفريقيا منذ عام 2008.
4-الحكومة الداعمة: أظهرت الحكومة في النيجر، في عهد الرئيس محمد بازوم، التزامًا بمكافحة التطرف العنيف. وبالمقابل دعمت الولايات المتحدة جهود بازوم من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية والإشادة بمبادرات البلاد في برامج التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب.
5- الاستقرار الإقليمي: يشكل الإرهاب في منطقة الساحل تهديدًا ليس فقط للبلدان المتضررة ولكن أيضًا على الاستقرار الإقليمي. يمكن أن يكون لعدم الاستقرار في بلد ما آثار غير مباشرة على الدول المجاورة، مما يؤدي إلى أزمات اللاجئين وزيادة التحديات الأمنية. وتهدف الولايات المتحدة من خلال دعم جهود مكافحة الإرهاب في النيجر، إلى منع انتشار التطرف وتعزيز الاستقرار في المنطقة الأفريقية الأوسع.
6- منع تمدد نفوذ مجموعات المرتزقة الروس: تشعر الولايات المتحدة بالقلق بشأن وجود وأنشطة مجموعة المرتزقة الروسية فاجنر في المنطقة. لقد لاحظت الولايات المتحدة أنه حيثما تعمل فاغنر، فإن عدم الاستقرار والعواقب السلبية تميل إلى الازدياد. وعليه فإنه من خلال الحفاظ على شراكة قوية مع النيجر، كانت الولايات المتحدة تهدف إلى منع البلاد من اللجوء إلى فاغنر للحصول على المساعدة الأمنية، مما قد يكون له تداعيات سلبية على المصالح الأمريكية والاستقرار الإقليمي.
الانقلاب وأزمة دول الجوار:
إن الانقلاب الأخير في النيجر سوف يفرض بالتأكيد عبئًا إضافيًا على منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وهي تشكل مركبا أمنيا بالغ التعقيد والتشابك. وعليه، سيؤثر عدم الاستقرار في جمهورية النيجر على دول الجوار بأربع طرق مهمة.
أولاً، من المحتمل أن تستخدم الجماعات الإرهابية المتطرفة والشبكات الإجرامية والعناصر الأخرى المزعزعة للاستقرار أي فراغ أمني ناتج عن عدم الاستقرار هذا لقلب جميع المكاسب التي حققتها النيجر ودول الساحل الأخرى في المنطقة دون الإقليمية، على مدى عقد من الزمن، في احتواء هذه الجماعات.
لا يمكن إنكار أن الانقلاب في النيجر قد يمثل عامل عدم استقرار في دول الجوار، وهو ما سوف يكون له عواقب وخيمة على المنطقة ونيجيريا على وجه الخصوص. وربما تؤدي الفوضى المتصاعدة والشعور الكامل بعدم الارتياح الذي يمكن ملاحظته في النيجر إلى تفاقم وضع بلد يكافح بالفعل التطرف والهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة بوكو حرام ومقاتلي تنظيم الدولة في غرب إفريقيا، بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة. لقد كان الرئيس المخلوع معروفا بمكافحته الدؤوبة ضد الجماعات الإرهابية داخل بلاده والمنطقة الفرعية. قد تؤدي الإطاحة به وما ينتج عن ذلك من عدم الاستقرار إلى خلق مساحة للجماعات الإرهابية في النيجر لإعادة تموضعها وتعزيز إجراءاتها ضد الدول داخل المنطقة الفرعية.
ثانيًا، من المرجح أن تتحمل دول الجوار وطأة أزمة اللاجئين في النيجر. جمهورية النيجر، التي تعمل بالفعل كنقطة عبور للمهاجرين واللاجئين، لديها نسبة عالية من الشباب وأعلى معدل مواليد في العالم. وأي زعزعة للاستقرار في البلاد ستؤدي إلى تحركات جماعية للاجئين إلى دول الجوار عبر الحدود المليئة بالثغرات مع تغير المناخ والصراع، من الطبيعي أن يهاجر المزارعون والرعاة، وهو ما يؤدي إلى تفاقم وزيادة حدة الاشتباكات العنيفة للغاية بين المزارعين والرعاة.
ثالثًا، ستشكل الأزمة في النيجر تهديدًا حقيقيًا لنمو الديمقراطية وتعميقها في منطقة غرب إفريقيا الفرعية. كان انتخاب الرئيس المخلوع أول انتقال ديمقراطي للسلطة في دولة شهدت أربعة انقلابات عسكرية منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960. وهذا من شأنه أن يعكس جميع المكاسب التي تحققت نتيجة لذلك. بالفعل، هناك سبع دول في منطقة غرب إفريقيا والساحل تخضع للحكم العسكري. وتشير تجربة النيجر الهشة إلى القابلية للحكم غير الدستوري في ديمقراطيات المنطقة الأخرى.
لا توحي النزعة العسكرية والمجالس التي تقود العديد من الدول في منطقة غرب إفريقيا والساحل بالثقة وقد ينظر إليها أصحاب المصلحة الآخرون على أنها رجعية. يوفر كل انقلاب ناجح بعض الإشارات أو التشجيع للأنشطة التي تدفع لعدم الاستقرار مثل حركات التمرد والهجرة غير الشرعية والجماعات المتطرفة.
رابعاً، إن الانقلاب في النيجر هو اختبار لقيادة نيجيريا في غرب إفريقيا. بصرف النظر عن التأثير بشكل مباشر على نيجيريا كدولة جوار، فإنه سيؤثر على مكانتها كقائد إقليمي وقاري. ستحدد كيفية مشاركة نيجيريا، كقوة إقليمية وتفاعلها مع جارتها، كيف تحافظ على مكانتها كقوة قارية. ولعل ذلك ينعكس في قرارات القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) في 30 يوليو في أبوجا التي تهدف إلى إزاحة المجلس العسكري. ويشمل ذلك فرض منطقة حظر الطيران، وإغلاق الحدود الجوية والبرية، والعقوبات المالية ، دون استبعاد استخدام القوة.
في الختام، يعد الانقلاب العسكري الأخير في جمهورية النيجر بمثابة تذكير للقادة الأفارقة لتعلم دروس قيمة من هذا التطور المؤسف. إن وجود بعض الفئات الشعبية المؤيدة للانقلاب تسلط الضوء على الحاجة الملحة للقادة لمعالجة القضايا الاقتصادية والعمل على بناء اقتصاد وطني أقوى. من الأهمية بمكان أن يجري الرئيس بولا تينوبو وغيره من قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تحقيقًا شاملاً في الظروف التي أدت إلى الانقلاب العسكري. سيوفر مثل هذا التحقيق رؤى قيمة ويوجه هيئة التكامل الإقليمي في اتخاذ التدابير المناسبة. أثناء معالجة الوضع، من الضروري تجنب الأعمال العسكرية المتسرعة في جمهورية النيجر. وبدلاً من ذلك، ينبغي النظر بعناية في التدابير الدبلوماسية والسلمية الأخرى واستنفادها أولاً. كما يجب أيضًا أن يؤخذ وضع جمهورية النيجر كدولة غير ساحلية فقيرة إلى حد كبير في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن الإجراءات المناسبة. يجب على القادة الاستماع إلى أصوات الناس، وفهم سياق الفقر والعوز السائد في المنطقة، والنظر في محنة الفقراء عند تحديد مسار عملهم. إن ثمة تركة من الميراث الاستعماري واستغلال موارد البلاد في ظل تقسيم دولي غير عادل للعمل. وعليه يمكن من خلال التعامل مع الموقف من خلال رؤية إفريقية شاملة، والتركيز على التنمية المستدامة، ومراعاة السكان الفقراء، للقادة الأفارقة العمل معًا لتحقيق الاستقرار والتقدم وتحسين الظروف لشعب النيجر والمنطقة الأوسع من جهة وتجنب الوقوع في فخ المتاهة الجيوستراتيجية الجديدة بين الغرب وروسيا والصين من جهة أخرى.
أ. د. حمدي عبدالرحمن حسن / أكاديمي مصري
المصدر: مجلة قراءات إفريقية
