أكدت حكومتا مالي وبوركينافاسو، أن أي تدخل عسكري ضد النيجر سيكون بمثابة اعلان حرب ضدهما، في إشارة إلى تهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بالتدخل العسكري ضد الانقلاب في النيجر.
وجاء في بيان مشترك نشر مساء اليوم الإثنين، أن حكومتي البلدين الانتقاليتين، “علمتا من خلال الصحافة استنتاجات القمتين الاستثنائيتين للمجموعتين الإيكواس، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) الذي عقد في 30 يوليو 2023 في أبوجا في الوضع السياسي في النيجر.”
وأعربت الحكومتان الانتقاليتان، عن تضامنهما “الأخوى، مع شعب النيجر الشقيق الذي قرر بمسؤولياته الكاملة أن يأخذ مصيره بيده.”
واستنكر البيان، ” استمرار هذه المنظمات الإقليمية في فرض عقوبات تزيد من معاناة السكان وتهدد روح الوحدة الأفريقية.”
ورفض البيان، “تطبيق هذه العقوبات غير القانونية وغير الشرعية واللإنسانية ضد شعب وسلطات النيجر.”
وحذر ” من العواقب الوخيمة للتدخل العسكري في النيجر الذي يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة بأسرها مثل التدخل الأحادي الجانب لحلف شمال الأطلسي في ليبيا والذي كان مصدر انتشار الإرهاب في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.، وفق نص البيان.
وقال إن أي تدخل ” عسكري ضد النيجر سيؤدي إلى انسحاب بوركينا فاسو ومالي” من المجموعة.
وأعرب البيان، عن سخطه واندهاشه “من اختلال التوازن الملحوظ بين السرعة والمغامرة من جانب بعض القادة السياسيين في غرب أفريقيا الراغبين في استخدام القوة المسلحة لاستعادة النظام الدستوري في دولة ذات سيادة. ”
وأشار إلى “تقاعس هذه المنظمات والزعماء السياسيين عن العمل واللامبالاة والتواطؤ السلبي في مساعدة الدول والشعوب التي كانت ضحية للإرهاب لمدة عقد وتركت لمصيرها.”
ودعا القوات “الحية إلى الاستعداد والتعبئة ، من أجل مد يد المساعدة لشعب النيجر ، في هذه الأوقات المظلمة من الوحدة الأفريقية.”
