نددت عدة أحزاب معارضة “بالإجراءات وخاصة رفع الحصانة ضد النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إثر مداخلته،” مشيرة إلى أنها ” تمثله هو فقط.”
جاء ذلك في بيان صادر عنها “”بناء على تطورات الجمعية الوطنية وما حصل منذ نقاش إعلان سياسة الحكومة خاصة مداخلة النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، والتي جاءت إثر تسريب أحد أطر التعليم لمضمون ورقة تضمنت إساءات للجناب النبوي الشريف.”
واعتبرت الأحزاب في البيان، أن “ما يسعى إليه الجهاز التنفيذي مخالف للدستور والقانون، ومسار خطير بدأت الجمعية تسلكه سيقضي على بقايا التنوع السياسي والمؤسسية في البلد.”
وطالب البيان، “جميع النواب بالوقوف ضد تغوّل السلطة التنفيذية على الجهاز التشريعي، وعدم قبول تدمير النصوص الدستورية الصريحة التي توفر الحصانة للنواب في آرائهم أثناء تأدية مهامهم مهما كان الموقف من هذه الآراء التي تمثل من تصدر عنهم.”
ودعا البيان، “جميع النواب للعمل على عودة المكتسبات التي سلبها النظام الداخلي الحالي، بما في ذلك تشكل الفرق البرلمانية، ومسارات التحقيق والاستجواب.”
ووقع البيان، من طرف أحزاب جود، والصواب، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل).
