أجاز المجلس الدستوري في مالي، نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد الذي أجري في 18 من شهر يونيو المنصرم.
وصوت لصالح الدستور من الماليين، نسبة 96.91%، مقابل 3.09% من الأصوات المناهضة.
وينص الدستور الجديد الذي يتكون من 191 مادة، على أن “الحكومة مسؤولة أمام الرئيس” وليس “أمام البرلمان.”
كما ينص على أن الرئيس يحكم البلاد، لمدة 5 سنوات ولا يمكنه تولي الرئاسة لأكثر من ولايتين.
ويسلط الدستور، الضوء على الدفاع عن السيادة الوطنية، ومحاربة الفساد.
وبلغت نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء الذي يعد الرابع في تاريخ البلتد، نسبة 38.23%.
