قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين أن الاتحاد لا يزال في إمكانه إقراض تونس مليار دولار، لكن محادثات أخرى ستُجرى في الربع الثالث وسيعتمد ذلك على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتعثرت المحادثات حول حصول تونس على قرض من النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر بعد أن رفض الرئيس قيس سعَيِّد شروطاً تشمل خفض الدعم وتقليل فاتورة رواتب العاملين في القطاع العام.
وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي المُطَّلِع على المفاوضات “لا تزال المساعدة الضخمة مطروحة على الطاولة، لكن هذا يحتاج إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي”.
وأضاف “تونس تقول إنها قد لا تحتاج إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لذلك سنرى ما سيحدث في الربع الثالث”.
وتونس على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة وتعاني من نقص في السلع الأساسية. ومعظم الديون داخلية لكن هناك مدفوعات مستحقة في وقت لاحق من العام الجاري لسداد قروض خارجية، وقالت وكالات تصنيف إئتماني أن تونس قد تتخلف عن سداد ديونها.
من جهة ثانية قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أمس الأول أن التكتل سيخصص 100 مليون يورو (112.36 مليون دولار) لتونس في إطار اتفاق “شراكة إستراتيجية” لمكافحة الاتجار في البشر وتعزيز الاستثمار والتجارة.
ووقعت تونس السبت الماضي مع الاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم لإرساء “شراكة إستراتيجية وشاملة” تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية وتهدف أيضاً إلى مساعدة البلد الأفريقي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة. ورحّبت فون دير لايين بالاتفاق الهادف إلى “الاستثمار في الازدهار المشترك”.
