عقد المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس، في القصر الرئاسيـ بالعاصمة نواكشوط، اجتماعه الأول، بعد عقد المنتديات العامة لإصلاح القضاء، بداية العام الحالي.
وترأس اجمتاع المجلس الأعلى للقضاء،، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
وكان الرئيس الموريتاني، قد تسلم مساء أمس الأربعاء، الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، من طرف وزير العدل محمد محمود ولد بيه.
وأكد ولد بيه، في تصريح لوسائل الاعلام الرسمية، أن وثيقة اصلاح العدالة تسلط “الضوء على مشكلات العدالة الرئيسية وإشراك الفاعلين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في التسيير الجماعي من أجل عصر جديد للعدالة في البلاد”، على حد تعبيره.
وأضاف بأنها، ستكون ” أساسا لجميع السياسات والبرامج الحكومية في مجال العدالة التي تعكس أوسع اجماع بين الفاعلين والشركاء حول العدالة”.
وقال: “وحتى لا يكون الإصلاح المقرر مجرد محاولة زائدة بدون تأثير تم تصميمه بطريقة تتجنب تكرار أخطاء الماضي، وهكذا تم التأكيد على أن المقاربة الإصلاحية الجديدة يجب أن تكون مقاربة نظامية تنظر إلى العدالة بمكوناتها المترابطة التي يجب أن يشملها الإصلاح من أجل تحسين سير المؤسسة”.
وتتمحور الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، حول خمس نقاط هي:
– تغيير وضعية مهنيي القضاء وتحسين ظروفهم،
