قالت وزيرة الصحة الناه الناها بنت حمدي ولد مكناس، إن مشروع مرسوم التطبي عن بعد “لا يحل محل الممارسات الطبية الحديثة لكنه يسهل استفادة السكان من الرعاية المحلية، وتعويض النقص في الكوادر الطبية، وتعزيز مهام المؤسسات المعزولة”.
جاء ذلك خلال عرض بنت مكناس، لمشروع مرسوم يحدد قواعد وسير عمل التطبيب عن بعد، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة.
وأضافت وزيرة الصحة أن المشروع، يهدف إلى “إلى تحديد قواعد تنظيم التطبيب عن بعد وتسييره وسير عمله”، مشيرتا، إلى أن التطبيب عن بعد يرتبط “باستخدام، تكنلوجيا المعلومات”.
وأوضحت أن التطبيب عن بعد، يقدم حلولا للتعامل “الإيجابي مع المشاكل الديمغرافية والوبائية والتنظيمية”.
وشددت على أن “تطوير التطبيب عن بعد يعتبر قضية، أساسية تتماشى مع الأهداف الرئيسية للخطة الوطنية للتنمية الصحية، من حيث خفض الوفيات والمرض والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الصحية”.
وختمت بالقول: “يهدف التطبيب عن بعد إلى توفير المال من خلال إعادة هيكلة الرعاية وتجميع المهارات الطبية، كما أن الاستشارات عن بعد تقلل من التكاليف النقل غير الضروري للمرضى وزيارات الطوارئ”
وتعرف منظمة الصحة العالمية التطبيب عن بعد، اوالتطبيب الإلكتروني، بأنه “الاستخدام الفعّال من حيث التكلفة والآمن لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في دعم المجالات المتصلة بالصحة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية، والمراقبة الصحية، والمؤلفات الصحية، والتعليم الصحي، والمعرفة والبحوث الصحية”.
وذكرت المنظمة في موقعها الإلكتروني، أن التطبيب عن بعد يتطلب “عمل استراتيجية متكاملة على المستوى الوطني، لتحقيق أفضل استخدام للقدرات القائمة في نفس الوقت الذي توفر فيه أساسا متينا للاستثمار والابتكار”.
