عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تجميع البلدات والحد من التقري الفوضى الجمعة بنواكشوط، اجتماعا برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود.
وقدم خلال الاجتماع، عرض حول وضعية التجمعات المنفذة و المشاكل التي تعانيها واحسن السبل والآليات المتخذة لتمكين كافة هذه التجمعات من النفاذ إلى الخدمات الأساسية من صحة و تعليم وماء شروب.
وحث الوزير الأول، “على تنفيذ وإرساء السياسة الوطنية في مجال تجميع البلدات، وتكوين التجمعات السكانية، القائمة على أساس من التشاور المباشر مع المواطنين المستفيدين من هذه التجمعات سعيا إلى خلق تنمية مستدامة ذات قيمة مباشرة لصالح السكان.”
كما أعطى “تعليماته بضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج الهادفة إلى خلق بنية تحتية في كافة التجمعات تعزيزا للامركزية و تقريبا للخدمة من المواطن”، بحسب الوزارة الأولى.