وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على اتفاقيتين مع موريتانيا، بقيمة 86 مليون دولار، في مدة تصل إلى 42 شهرا.
ويأتي الاتفاق بين موريتانيا والنقد الدولي، في إطار “التسهيل الائتماني الممدد” و”تسهيل الصندوق الممدد”، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في موريتانيا.
وبحسب الوكالة الموريتانية، للأنباء، فإن القرار يتيح للبلاد صرف دفعة فورية بقيمة 21,7 مليون دولار أمريكي، وسيتم صرف المبلغ المتبقي تدريجيا على مدار مدة البرنامج، رهنا بإجراء مراجعات نصف سنوية، بحسب بيان أصدره صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص.
ويتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي، الممول من طرف صندوق النقد الدولي، تحسين إعداد الميزانية المتوسطة المدى للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، والحد من تقلبات إيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي، وفق الوكالة الرسمية.
ويركز البرنامج على الإصلاحات الهيكلية المصممة لتعزيز الحوكمة والشفافية، كما تشمل القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي، بالإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على مستويات من الاحتياطيات فوق عتبة الكفاية تمهيدا لمزيد من المرونة في سعر الصرف، وتعزيز أطر السياسات، وتشجيع النمو المستدام.
ولاحظ الصندوق في بيان صادر عنه، تسارع معدل النمو الاقتصادي في موريتانيا خلال عام 2022 بفعل مساهمة القطاعات الاستخراجية.
وأشار إلى الدور الصارم للبنك المركزي الموريتاني في مجال السياسة النقدية في عام 2022 لاحتواء ارتفاع التضخم والحفاظ على سياسة نقدية صارمة، بالتناسق الوثيق مع تنفيذ الميزانية مما يعتبر أمرا ضروريا لإدارة السيولة في النظام المصرفي بفعالية وخفض التضخم.
