صنف تقرير الشفافية المالية (FTR) الصادر عن الخارجية الأمريكية، موريتانيا من بين الدول التي تستوفي الشروط الدنيا من متطلبات الشفافية المالية.
ورحب التقرير الذي صدر أمس الأربعاء، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحديد معايير وإجراءات منح العقود والتراخيص للتنقيب عن الموارد المعدنية والمحروقات واستغلاله.
وأشار إلى أن أن الصندوق الوطني للمحروقات لايتوفر على إطار قانوني محدد، ولذا يجب عليه تقديم مزيد من التفاصيل حول مصادر التمويل وطرق الصرف، وفق التقرير.
واعتبر أن اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، رغم احترامها للمعايير الدولية للاستقلال، إلا أنها تفتقر إلى الصرامة في احترام المواعيد النهائية لنشر التقارير.
وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، فقد تضمن التقرير توصيات لموريتانيا من أجل زيادة الشفافية الضريبية، وتتمثل في مايلي:
– الإعلان عن مشروع الموازنة العامة للدولة في غضون فترة زمنية معقولة؛
– نشر معلومات عن التزامات الدين العام ، بما في ذلك ديون الشركات العمومبة؛
– ضمان الامتثال للمعايير الدولية لاستقلال مؤسسات التدقيق ونشر قوانين مراجعة الميزانية في الوقت المناسب؛
– تفعيل القوانين المنظمة للتصاريح والتراخيص للتنقيب عن الموارد المعدنية والمحروقات واستغلالها.
– مراجعة الإطار القانوني المؤسس لإدارة الصندوق الوطني للمحروقات (مصادر التمويل والصرف) بهدف تحسينه.
وأكد تقرير الشفافية، أنه أنه من بين 141 دولة خضعت للدراسة، أوفت حكومات 72 منها بالحد الأدنى من المتطلبات من حيث الشفافية الضريبية.
ومن الدول التي أوفت بالحد الأدني لمتطلبات الشفافية، والتي حلت في التصنيف إلى جانب موريتانيا، تونس والمغرب.
وجاءت ليبيا إلى جانب الجزائر في لائحة البلدان التي لم تبلغ المتطلبات الدنيا.
ويعد تقرير الشفافية المالية (FTR) الصادر عن السلطات الأمريكية بمثابة أداة لتحديد أوجه القصور وتنزيل التحديثات المطلوبة في مجال الدعم الخارجي، ويتم إعداد هذا التقرير السنوي من طرف مكتب شؤون الاقتصاد الكلي (OMA) التابع لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية (EB) بالتشاور مع مكتب موارد الطاقة (ENR) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
