قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الحكومة الموريتانية ” قامت بتسهيل التحقيقات المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان وضمنت الولوج التام للمفوضية السامية إلى جميع مراكز الإيقاف.”
جاء ذلك الاثنين، في تقريره السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته ال 53 بجنيف.
وبحسب إيجاز مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، فقد أثنى المسؤول الأممي، على جهود موريتانيا ” في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان.”
وأشار إلى “أن المفوضية السامية تعمل بالتعاون مع الحكومة على إنهاء التمييز وخاصة الاسترقاق وتعزيز حقوق المرأة والفتاة ودولة القانون.”
ولفت إلى” أنه تمت معالجة ما لا يقل عن 38 حالة عبودية تم التحقيق فيها من طرف المحاكم بموجب القانون 2015-031 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية.”
