قال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، أن توقيع الاتفاقية الثلاث، ستمنح موريتانيا أوسع تعاون ممكن مع الجزائر توطيدا لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين.
وأضاف ولد بيه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن أن هذه الاتفاقيات جاءت لسد الفراغ الحاصل في المجال التشريعي، نظرا لقدم الأطر القانونية الناظمة له بين البلدين، إذ يعود تاريخ الاتفاقية الموقعة بينهما في هذا الإطار إلى سنة 1963، مما فرض صياغة تشريعات جديدة تتماشى مع القوانين الدولية لمواكبة تنوع الجريمة.
وأبرز أن هذه القوانين ستسمح بالحد من الجريمة من خلال تعزيز التعاون القضائي في المجال الجنائي لمتابعة مختلف أنواع الجريمة بما لا يتعارض مع تشريعات كل بلد وبتسليم المجرمين بينهما، كما ستسهل للمواطنين النفاذ إلى العدالة في الدولتين.
