أكد المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية مالام ميلي كياري، أن مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، بلغ المرحلة الثانية من الدراسات التفصيلية قبل الإنجاز، ويخضع لتقييم الأثر البيئي، والاستطلاعات بشأن حقوق العبور.
ووفقًا لميلي كياري تستغل شركة النفط الوطنية النيجيرية احتياطيات غاز طبيعي تبلغ أكثر من 200 مليار قدم مكعب ويمكن أن تصل إلى 600 مليار قدم مكعب، نظرًا لأنه من المتوقع مضاعفة الاستثمارات بسبب تسوية نزاعات عقود مشاركة الإنتاج مع شركاء.
وأشار إلى أن هذا الاحتياطي المهم سيشكل بديلاً للطاقة منخفض الكربون يدعم نمو قطاعي الطاقة والصناعة ويساهم في محاربة الفقر وتقليل انبعاثات الكربون وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن شبكة البنية التحتية للغاز في نيجيريا لديها القدرة على نقل حوالي 6.9 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز لدعم توليد الطاقة.
ويعد خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي أحد المشاريع الرئيسية التي تربط البلدين عبر عدة دول في غرب إفريقيا.
ووصلت الدراسات المتعلقة بهذا المشروع الضخم لمرحلة متقدمة وتم التوقيع على مذكرات تفاهم في الأشهر الأخيرة تتعلق الأولى بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية.
ووقعت مذكرتان أخريان بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا من جهة والمغرب ونيجيريا والسنغال من جهة أخرى.
كما أبرمت خمس مذكرات تفاهم ثلاثية على التوالي بين المغرب ونيجيريا من جهة وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا من جهة أخرى.
ونبع هذا المشروع الاستراتيجي بين نيجيريا والمغرب، من رؤية بعيدة النظر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بوهاري. ويتوقع أن يعبر بلدان غرب إفريقيا من نيجيريا الى بنين والتوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب حيث سيتم توصيله بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.
وعلاوة على هذا المسار سيمكن الخط من تزويد الدول غير الساحلية مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي من جاجياتها من الغاز الطبيعي
