ملف “العشرية”…استدعاء شاهدين، وحديث عن ودائع تتجاوز المليار أوقية

استؤنفت صباح اليوم الخميس بالمحكمة المختصة في جرائم الفساد في قصر العدل بنواكشوط الغربية، محاكمة المتهمين في الملف المعروف إعلاميا بملف “بالعشرية” الذي يشمل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأركان حكمه.

وكانت المحاكمة قد علقت لمدة أسبوعين نتيجة لانساحب هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم رقم واحد في الملف.

وقائع الجلسة

حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا، كان جميع المتهمين في القفص الحديدي، وسط حضور معتبر من الإعلاميين وأفراد من عائلات المشمولين في الملف.

وبعد دقائق، صاح الحاجب ب”المحكمة”، معلنا حضور رئيسها عمار ولد محمد الأمين ولد المش، ومستشاريه.

أعلن رئيس المحكمة استئناف جلسات المحاكمة، قبل أن يتأكد من حضور المتهمين.

وبعد ذلك استدعى المتهم رقم 1 في الملف محمد ولد عبد العزيز، وسرد له التهم الموجهة إليه، قبل أن يبدأ الأخير بالدفاع عن نفسه، وسط تدخل من هيئة دفاعه.

وتحدث ولد عبد العزيز عن وضعية ميزانية الدولة قبل مأموريتيه وبعدها.

كما تطرق في حديثه عن وضعية الوزارات، والشركة الوطنية للكهرباء “صوملك”.

استدعاء الشهود

بعد استجواب الرئيس السابق، استدعت المحكمة وزير التعليم في عهد الرئيس السابق، با عثمان كشاهد في قضية صفقات تنازل الدولة عن المدارس لصالح الأفراد.

وطلب رئيس المحكمة من با عثمان، أن يقسم “بالله دون حقد أو خوف”، وأن يقول “الحق ولاشيء غير الحق.”

وبدأ رئيس المحكمة باستجوابه، قبل أن يفسح المجال للنيابة العامة، ولهيئة الدفاع، وللطرف المدني.

وبعد اسجواب با عثمان، أعلن رئيس المحكمة تعليق الجلسة لمدة 15 دقيقة بعد ملاسنات بين أطراف الدفاع.

وطلب رئيس المحكمة من طرفي الدفاع والمدني، التنسيق في ما بينهما، من أجل أن تسير وقائع الجلسة بشكل انسيابي.

وبعد حوالي ساعة، استؤنفت الجلسة، واستدعت المحكمة الشاهد الثاني رجل الأعمال سلمان ولد إبراهيم.

أدى ولد إبراهيم القسم، وذكره رئيس المحكمة بالعقوبات القانونية التي تترتب على شهادة “الزور”.

وطلب منه أن يتحدث عن المعاملات التي كانت تربطه بولد عبد العزيز، التي تتعلق بإيداع أموال، وماكان بينهما من صفقات تتعلق بشراء سيارات، “دون حقد أو خوف”.

وأوضح ولد إبراهيم، أن ولد عبد العزيز كان يودعه أموالا، ويأخذها عندما يحتاجها، مشيرا إلى أن التعامل معه بدأ 1998.

وبخصوص صفقة السيارات، قال ولد إبراهيم، إن الدولة كانت بصدد شراء سيارات لأمن الطرق، وقد قدم عرضا لولد عبد العزيز بقيمة 6 ملايين أوقية قديمة، قبل أن يحيله الأخير إلى وزير الداخلية من أجل إتمام الصفقة.

وذكر أنه دخلها مباشرة من دون مناقصة.

ولفتت إلى أن ودائع ولد عبد العزيز لديه، تبلغ مليار و17 مليون أوقية قديمة.

وقال إن ولد عبد العزيز سلمه مرة، مليون دولار خلال حملته الانتخابية.

وبخصوص مصادرة الدولة لودائع ولد عبد العزيز، أوضح أنه امتنع أولا عن تسليمها، قبل أن يقتنع بفتوى شرعية، وقانونية لتسليمها.

وأشار إلى أنه دفع أكثر من 124 مليون أوقية للسلطة بعد احتجازه، قبل أن يسلم بقية الودائع عن طريق مناقصة حصل عليها عبر أحد البنوك المحلية.

وبعد ذلك تدخلت النيابة العامة، وبدأت تستعرض محضر الشرطة، عن استجواب ولد إبراهيم، قبل أن تفسح المحكمة المجال لهيئة الدفاع.

وسأل أحد أعضاء هيئة الدفاع، الشاهد عن احتجازه بسبب انتظار الفتوى، مطالبا بتحديد هوية الشخص الذي أفتاه في القضية، وعن قضية صفقة ملابس الجيش.

وقال ولد إبراهيم، إن صفقة ملابس الجيش، بلغت قيمتها 700 مليون أوقية قديمة، مشيرا إلى أنه حدد للدولة أكثر من 50%، دون أن يحدد السنة التي حصل فيها على هذه الصفقة.

وبخصوص شاحنات تبريد السمك، أوضح ولد إبراهيم، أن عزيز اشترى من عنده 10 شاحنات بمبلغ يتجاوز 300 مليون أوقية قديمة خلال عام 2020.

وهنا لفت محامي الدفاع، إلى أن الصفقة كانت بعد نتهاء مأموريتيه، أي بمعنى أنها لم تكن باسم الدولة.

وأضاف ولد إبراهيم، أنه قدم لولد عبد العزيز دعما في حملته خلال انتخابات 2009، بقيمة 10 ملايين أوقية قديمة.

تدخل أحد أعضاء الدفاع، وسأل الشاهد، إذا ما كانت الشرطة قد استدعته كمشتبه به، أو متهم، أوشاهد؟ قبل أن يشير الأخير إلى أن الأمر يعود إلى الشرطة التي استدعته.

وقال إن استدعاءه كان وراءه أحد المنافسين “انتقل إلى جوار ربه”، أعطى معلومات عنه ”
وصفها بالمغلوطة”، مما تسبب في احتجازه مرتين.

وواصلت هيئة الدفاع استجوابها للشاهد، وطلبت منه تحديد هوية من أفتاه بتسليم أموال ولد عبد العزيز، رغم إصراره على عدم البوح به، كما سألته عن الجهة التي سلم لها الأموال.

ونتيجة لعدم إفصاح الشاهد، طلبت هيئة الدفاع من المحكمة أن تدون أن ولد إبراهيم، سلم ودائعا لجهة مجهولة غير محددة، وهو مارفضته الأخيرة التي أوضحت أنه لايمكن تدوين إلا ما أدلى به الشاهد.

وبعد ذلك قال ولد إبراهيم، إنه لم يأته أمر مباشر من عند الدولة لتسليم ودائع ولد عبد العزيز.

وتدخل الطرف المدني بعد ذلك، وسأل الشاهد، إن كان حصل على وثيقة تحدد مصدر مليون دولار التي حصل عليها من عند ولد عبد العزيز.

وأوضح الشاهد أنه لم يتسلم أي وثيقة عن مصادر الأموال، مشيرا في حديثه إلى أنه كان يستلم الأموال من عند عزيز نقدا، وفي بيته.

وبعد مداخلات الطرف المدني، أعلن رئيس المحكمة رفع الجلسات، حتى الاثنين القادم.