قالت وزارة البترول والمعادن والطاقة، إن مجال الاستثمار بموريتانيا يتعزز بدخول شركة “قطر للطاقة” .
ولفتت الوزارة في بيان صادر عنها الثلاثاء، إلى أنها وافقت من حيث المبدأ على الاتفاقية التي تم توقيعها بين شركة “شل”SHELL وشركة “قطر للطاقة”.
وبومجب الاتفاقية، تدخل قطر للطاقة مجال الاستكشاف والإنتاج بموريتانيا على مستوى الحوض الساحلي الموريتاني، C10 تحديدًا.
وستمتلك “قطر للطاقة” بعد استكمال إجراءات المصادقة النهائية على الاتفاقية من قبل الحكومة الموريتانية، نسبة 40% من عقد الاستكشاف والإنتاج الخاص بالمقطع البحري C10.
وأوضحت الوزارة أن القانون يفرض (أي مدونة المحروقات)، ” على كل مستثمر حصة 10% لموريتانيا محمولة التكاليف مما يضمن لها تجنب المخاطر المالية لعمليات التنقيب بمعنى ان الشركة الموريتانية للمحروقات لا تدفع التكاليف والهدف من الحصة هو ضمان المشاركة في القرار الفني والمالي.”
وذكرت أنه بخصوص الحصة في مرحلة الإنتاج في حالة اكتشاف حقل قابل للتطوير، “تصل إلى 21% من عقد المقطع C10 و25% من المقطع C2 المجاور له.”
وأعربت الوزارة عن ترحيبها “بشركة “قطر للطاقة” والتزامها بتوفير أحسن الظروف لدخولها مجال الاستثمار بموريتانيا الى جانب شركات النفط والطاقة الموجودة حاليا بالبلاد.”
وأكدت الوزارة “أن الاتفاقية تتيح فرصة إضافية لتثمين مقدرات موريتانيا من المحروقات من خلال تعزيز عمليات الاستكشاف النفطي والغازي على مستوى المياه الإقليمية. ”
وقالت إن “دخول شركة قطر للطاقة في مجال الاستكشاف بموريتانيا وتوسيع نشاط شركة شل من خلال توقيعها على عقد المقطع C2 الذي تمتلك فيه الدولة الموريتانية حصة 25% من الحقول المكتشفة؛ يعدُّ تطورا هاما في هذه الظرفية الحالية التي تشهد تراجعا في الاستثمارات الخارجية.”
