قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن وضعية حقوق الإنسان في ليبيا مستمرة في التدهور، بسبب استمرار أعمال العنف من قبل الجهات المسلحة، بالإضافة إلى المأزق السياسي المستمر.
وأوضح تورك إنّه لا ينبغي للسلطات الليبية والجماعات المسلحة والمهربين والمتاجرين بالبشر أن يفترضوا أن أعين المجتمع الدولي قد غادرت ليبيا الآن.
وأكّد تورك على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة ومواصلة مراقبة الواقع على الأرض لمنع الانتهاكات في المستقبل.
وأعرب تورك عن دعمه لتوصية بعثة تقصي الحقائق للسلطات الليبية بأنّ تضع دون تأخير خطة عمل لحقوق الإنسان وخارطة طريق شاملة تركز على الضحايا بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة.
وشدد تورك على أهمية إجراء انتخابات وطنية والعمل من أجل تحقيق سلام مستدام في ليبيا، معربا عن قلقه إزاء الحملة التي وصفها بالقمعية على المجتمع المدني.
وأشار تورك إلى مرسوم حكومي من حكومة الوحدة الوطنية يعلن أن جميع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية المسجلة بعد عام 2011 غير قانونية
