صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء بنواكشوط، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم سير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى ” الوكالة القضائية للدولة”.
وبحسب البيان فإن مشروع المرسوم يهدف إلى “مركزة وتسيير نزاعات الدولة و السهر على مراقبة ومتابعة الإجراءات و تنسيق عمل المحامين المتعهدين بالدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم والحفاظ على المال العام”.
كما يهدف إلى وضع خريطة للمخاطر المالية واعتماد استراتيجية واضحة وموحدة للوقاية منها وتسييرها وتقييم الآثار المالية المترتبة عليها” ، حسب ذات المصدر.
ومن المقرر أن تقدم المؤسسة المشورة و المساعدة للإدارات المركزية والتجمعات الإقليمية وأقسامها الفرعية في إعداد الإجراءات القانونية ذات الطابع المالي وفي معالجة جميع المسائل القانونية المتعلقة بها.
