قال السفير الفرنسي في تونس أندريه باران إن” بلاده مستعدة لتقديم تمويلات إضافية بما في ذلك 250 مليون يورو للمساهمة في تغطية الفجوة في الموازنة العامة لتونس ، مقابل تنفيذ الإصلاحات التي نص عليها صندوق النقد الدولي”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حث تونس خلال اجتماع في بروكسل الجمعة على ضرورة توقيع الاتفاق مع صندوق النقد ، موضحا أن “التوتر السياسي الكبير جدا في تونس والأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستعرة في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي أمور مقلقة للغاية”.
وأضاف إيمانويل أن ذلك “يؤدي إلى زعزعة كبيرة للغاية لاستقرار البلاد والمنطقة وإلى زيادة ضغط الهجرة على إيطاليا والاتحاد الأوروبي”.
وتقدر الفجوة المالية بموازنة الدولة لعام 2023 ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار، ومن غير المتوقع أن يسد القسط الأول لقرض صندوق النقد الدولي بمفرده هذه الفجوة ، وفق ما قاله الدبلوماسي الفرنسي اندريه باران.
وأوضح باران أن” فرنسا مستعدة لتقديم 250 مليون يورو، من بينها 50 مليون يورو يمكن صرفها مباشرة بعد المصادقة على القانون المتعلق بالشركات العمومية و200 مليون يورو يبقى صرفها رهين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وأضاف السفير الفرنسي “مستعدون كذلك لجعل المقرضين الدوليين يساهمون في تغطية حاجيات التمويل الإضافية لتونس”.
