صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء بنواكشوط، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء وتنظيم مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
وبحسب البيان الحكومي، فإن المؤسسة تدعى “المكتب الوطني للتقييس والمعايرة”.
ويقترح مشروع المرسوم وفق البيان، “وضع بنية مؤسسية مناسبة في مجال المواصفات والمقاييس تضمن صحة القياسات وتعزز الثقة في نتائج الفحص والاختبار.”
كما تمهد “الطريق إلى الاعتراف الدولي المتبادل، وتساهم كذلك في إزالة العوائق الفنية المتعلقة بالتجارة من أجل تسهيل التجارة الدولية إضافة إلى حماية صحة وسلامة المجتمع والبيئة مما سينعكس إيجابيا على جودة ومستوى المعيشة”، وفق البيان.
