صادق مجلس الوزراء على مرسومين يتعلقان بعقدي إستكشاف مع شركة شل، وينص المرسوم الأول على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على عقد الاستكشاف-الإنتاج المتعلق بالمقطع C2 من الحوض الساحلي، الموقع بتاريخ 21 فبراير 2023، في حين يتعلق المرسوم الثاني، بالمصادقة على الملحق رقم 2 لعقد الاستكشاف-الإنتاج المتعلق بالمقطع C10 من الحوض الساحلي، الموقع في نفس التاريخ.
وبحسب البيان الصادر اليوم عن مجلس الوزراء، فإن المرسوم المتعلق بمقطع c2 من الحوض الساحلي، يأتي تنفيذا لسياسة ترويجية، “تهدف إلى إنعاش قطاع النفط، من بين أمور أخرى، وتعزيز الاستكشاف على مستوى المقاطع الحرة، في وضع يتسم بتراجع الأنشطة في هذا المجال”.
وأعتبر البيان أن المرونة التي يتسم بها عقد الإستكشاف، تتيح “إستفادة البلد من فوائد اللاقتصاد الوطني، والحفاظ على مكانة الدولة كجاذبة الاستثمار الأجنبي”.
وبحصوص المرسوم الثاني، فقد نص البيان على الإعتبارات التالية:
1) تعزيز القدرات النفطية للحوض الساحلي، ولا سيما في الوضع الدولي الراهن الذي يتسم بانخفاض أنشطة الاستكشاف.
2) تحسين المرونة مع المتعاملين الموجودين على المقاطع الموجودة في المياه العميقة من ناحية، وبالنظر إلى احترام أحكام المادة 20 من مدونة المحروقات الخام المتعلقة بمدة فترة البحث من ناحية أخرى، فإن مشروع المرسوم هذا يتضمن المصادقة على ملحق لإعادة ترتيب مراحل الاستكشاف لعقد الاستكشاف-الإنتاج المتعلق بالمقط C10 من الحوض الساحلي.
