ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال، الجمعة بنواكشوط، اجتماعا للجنة الوزارية من أجل دراسة الإطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية في الوسط الريفي.
وعرض الاجتماع مشاريع مراسيم تنظم الإطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية في الوسط الريفي.
وناقشت اللجنة الوزارية الجوانب والإجراءات القانونية لعقود الامتياز المتعلقة بتفويض تسيير البنية التحتية الريفية في موريتانيا.
وأعطى ولد بلال تعليماته بمراجعة مشاريع المراسيم الناظمة لهذا الإطار على ضوء مقترحات كافة القطاعات الوزارية المتدخلة، بحسب إيجاز نشرته الوكالة الموريتانية للانباء.
