صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء في نواكشوط برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-082 الصادر بتاريخ 19 إبريل 2016، المعدل، المتعلق بملائمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.
وبحسب البيان الحكومي، فإن المشروع يأتي “في إطار متابعة تنفيذ الخطوات المرسومة في البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (تعهداتي) والرامية إلى النهوض برأس المال البشري في موريتانيا حتى يصبح قادرا على رفع التحديات المتجددة.”
وأشار البيان إلى ” تحسين الظروف المادية للموظفين العموميين بصفة عامة ولعمال قطاعات التهذيب الوطني والصحة والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.”
وأوضح أن هذه الزيادة ستؤدي إلى “صرف مكافأة تشجيعية إضافية بقيمة ألف (1000) أوقية صافية من الضرائب للمعلمين والأساتذة وطواقم التأطير التربوي العاملين في المدارس الأساسية والمؤسسات الثانوية، وتنفيذ المرحلة الثالثة من زيادة علاوات عمال قطاع الصحة بما في ذلك عمال المؤسسات العمومية.”
كما ستؤدي إلى “زيادة 2000 أوقية صافية من الضرائب لجميع فئات الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، وتنفيذ المرحلة الثانية من زيادة أسلاك التعليم العالي 2023.”
