قالت وزارة الصيد والاقتصاد البحري إن مراسيم آليات الولوج للثروة السمكية ومنح الحصص جاءا لتخفيف العبء الضريبي على قطاع الصيد بما فيه السفن المستأجرة بِهَيْكَلِ عَارٍ التي تصطاد وتفرغ وتسوق منتوجها محليا.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي نشره حسابها على الفيسبوك، أن المرسوم الأول ينص على تخفيض إتاوة الاستغلال في حق الولوج غير المباشر بنسبة 2 % من قيمة جميع المنتجات أثناء التصدير.
وأعنبرت أن التخفيض، “يأتي في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والعبء الضريبي المتراكم اللذان أصبحا عائقا لتنمية وتطوير القطاع. كما يعتبر هذا التخفيض استرجاعا لضريبة واحدة ظلت تُخْصم مرتان عبر وعاءين ضريبيين مختلفين هما وعاء الضريبة على الشركات سنة 2019 (الذي حل محل الضريبة الدنيا الجزافية IMF)، ووعاء إتاوة الاستغلال في حق الولوج للثروات منذ سنة 1995. وعليه، يكون المرسوم المذكور قد اقتصر اقتطاع هذه الضريبة عبر وعاء الضريبة على الشركات فقط”، وفق نص البيان.
وبحسب البيان فإن المرسوم الثاني يهدف إلى تقليص العبء الضريبي لمنتجات الأسماك السطحية المفرغة في موريتانيا ذات الوفرة الكبيرة.
وأضاف البيان بأن المرسوم: “يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2015 176 الصادر بتاريخ 04 دجمبر 2015 المتعلق بآليات تحديد حق الولوج للثروات السمكية، والمرسوم رقم 2022 19 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2023 المكمل لآليات منح حصص من الثروات السمكية من جهة أخرى”.
وكانت وزارة الصيد قد أصدرت بيانا وضحت فيه ما اعتبرته معلومات تم تداولها على بعض منصات التواصل الاجتماعي، بشأن المرسومين اللذين تم توقيعهما يوم 10 فبراير 2023.
