قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان، إن تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل “يستدعي إعادة ترتيب الأولويات من خلال وضع آليات وتصميم استراتيجيات لمكافحة الفقر ومضاعفة الاستثمار لتنمية المنطقة “.
جاء ذلك السبت خلال ندوة حول تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، على هامش فعاليات مؤتمر الأمن العالمي بمدينة ميونيخ الألمانية.
وأوضح أن هذه التحديات، تتمثل في إشكال تنموي عقدته التغيرات المناخية الصعبة التي تعاني منها المنطقة.
ودعا الشركاء إلى ضرورة “مساندة هذه المبادرة ومثيلاتها في المستقبل ودعمها من خلال المساهمة في تعبئة الموارد بشكل أسرع”.
وأكد على أهمية التزام الشركاء بتعهداتهم بتعبئة الموارد والتمويلات لمنطقة الساحل.
واستعرض كان، تجربة موريتانيا في هذا الجانب من خلال وضع آلية تمكن من تجسيد هذه الالتزامات بشكل فعلي, مشيرا إلى أنها نظمت طاولة مستديرة لتعبئة الموارد والتمويلات في مدينة النعمة بالحوض الشرقي .
وأفاد بأن النشاطات الرعوية والزراعية التي تشكل مصدر الدخل الرئيسي في هذه المنطقة “شهدت تراجعا حادا خلال السنوات الأخيرة, مشيرا إلى أنها ساهمت في مضاعفة حدة الفقر وهشاشة الاقتصاد وتعميق الفوارق الاجتماعية”.
وشارك إلى جانب الوزير كل من وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سيفينيا شولتسه والنائب في البرلمان الأوربي ناتالي لويسيو وعدد من الشخصيات المرجعية في منطقة الساحل والهيئات الدولية، بحسب ما أوردت وكالة الانباء الموريتانية
