أصدر رئيس المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد، عمار محمد الأمين المش، أمرا يقضي برفض الإفراج المؤقت عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وجاء في الأمر القضائي أن ذلك جاء بعد الاطلاع، على الطلب الوارد يوم 30 يناير المنصرم، من طرف المحامي محمدن ولد اشدو ممثلا لموكله محمد ولد عبد العزيز في القضية رقم: 2021/0001.
وذكر البيان جميع الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق، حيث بدأت محاكمته حول ذلك يوم 25 يناير المنصرم.
وأشار بيان المحكمة إلى رأي النيابة العامة بتاريخ 31 يناير المنصرم، “الذي تبين فيه أنها تعارض الإفراج المؤقت عن المتهم نظرا لإيداعه طبقا للمادتين 147، 153 قانون الإجراءات الجنائية على ذمة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد.”
وأضاف البيان: “وحيث أن أمر إيداع المتهم قد صدر بمناسبة ظروف جديدة تمثلت في انعقاد الدورة الجنائية للمحكمة والتي من ضمن الملفات المبرمجة فيها ملفه.”
وذكر أن القانون “نص على إيقاف المتهم المحال إلى المحكمة لأسباب منها حسن سير المحاكمة، وخطورة الجرائم.”
وأشار إلى أن “إيقاف المتهم نص القانون على أنه يكون قبل بدء الدورة بمقتضى أمر إيداع يصدره رئيس المحكمة، وهو ما يتضح من المواد التي اعتمد عليها أمر الإيداع، والتوقيت الزمني لإصداره، وتنفيذه” مضيفا أن “نفس الأسباب مازالت قائمة.”
وأوضح البيان أنه استنادا إلى المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية، تأمر المحكمة برفض الإفراج المؤقت، عن ولد عبد العزيز، وبإبلاغ هذا الأمر إلى وكيل الجمهورية للاطلاع عليه، وإلى دفاع المتهم.
