علق البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل، على اعتراض اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية على صفقة تفريش الجامع السعودي.
وقال ولد محمد فاضل في تدوينة على الفيس بوك: “وتم تفريش بلا موافقة ، ومذهب اللجنة البطلان من دونها ، فهل هي ركن أم لا ؟ تاويلات ، فعلى مذهبافُّورْنسيراتْ فإن موافقتها ترجع لعدم الإشراك في المتحصل عليه ، مع غياب الحجب حرمانا أو نقصانا ، وهل في فوات إشراكها بطلان؟.”
وأضاف: “أحدهما أنه مبطل مطلقا وهو رأي الثاني في اللائحة المنتظر التعثر للاستفادة ، وثانيهما الإعادة في الوقت مع الدفع لما فات قبل التفريش في حال القصر وهو رأي الأول فيها ، وعلى مذهب_الوزارة فرفضها غير مبطل ، لقلة المبلغ وصعوبة الاقتسام ، ويجزئ عنه ما حصل من كوميسيوه للجنة الداخلية للقطاع ، وموافقتها ندب في المطلق ينعقد التفريش من دونه.”
وجاء في تدوينة النائب: “أما مذهب_المدونين في المهجر فالتفريش باطل مطلقا ، وبطلانه مجزوم به عند الأربعة لنقصان الأهلية في القطاع ، وشدد الظاهرية على البطلان لانعدام الدليل عند اللجنة ، وأهل الحديث أبطلوه للعلل الظاهرة في سند الصفقة وفي متنها ، واعتمد المعتزلة بطلانه لعدم فهم التخصيص عن غيره من المساجد الأكثر احتياجا.”
وقال ولد محمد فاضل “أما مذهبهيئةالعلماء فيرى أن في حكم التفريش تاويلان فإن كان اعتراض اللجنة بسبب زيادة في السعر فعلى الوزارة أن تسجد له البعدي بإشراك اللجنة في الفائض لدى الوزير أو الأمين العام ، وإن كان بسبب نقص الاستفادة لديهما فإن افورنيسير يسجد له القبلي بدفع كوميسيوه من الصفقة قبل غلق الملف .”
وأشار إلى أن مذهب المتأخرين “يتساءل عن حكم الصلاة في المسجد السعودي ، إذا كان فراشه غير حلال ، هل يشمله حكم الصلاة على النجاسة ؟ أم حكم الصلاة على المغصوب ؟ أم هما معا ؟ “.
ودعا مجلس الفتوى إلى الإجابة على ذلك.
