صباح الاثنين الموافق لـ30 يناير الجاري، بدأت وقائع اليوم الثالث من محاكمة المتهمين في الملف العشرية في المحكمة الجنائية بقصر العدل في نواكشوط.
حوالي الساعة العاشرة، كانت قاعة المحكمة، مكتظة بالحضور، حيث يجلس المتهمون في القفص الحديدي، فيما يتشاور بعضهم مع دفاعه، وكان ممثلو النيابة العامة قد جلسوا في أماكنهم، على غرار دفاع الدولة.
وكان الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز ، يتشاور مع أحد أعضاء هيئة دفاعه قبل أن يستدير إلى صهره محمد مصبوع.
وكان جميع المتهمين يرتدون البياض، باستثناء الطالب ولد عبدي فال الذي ظهر باللون الأزرق، مثل المتهم الآخر، محمد الأمين ولد آلكاي.
ووسط ضجيج القاعة، ضرب أحد أفراد الأمن باب المحكمة، معلنا حضور رئيس المحكمة، وأعضائها.
وأعلن رئيس المحكمة افتتاح الجلسة الأولى لهذا اليوم، وبدأ ينادي بأسماء المتهمين، وهناك أعلن الرئيس السابق أنه يمثل هيئة الرحمة في هذه المحاكمة.
وأعلن رئيس المحكمة استئناف قضية الإفراج المؤقت التي أثيرت الأسبوع الماضي.
وتدخل محامو الرئيس السابق أولا، حيث أكدوا عدم شرعية احتجاز موكلهم الذي يفتقر إلى الأساس القانون حسب قولهم.
وفي الوقت ذاته، دخل أحد أفراد الأمن القفص الحديدي، لإحضار الماء للمتهمين، وقبل انصرافه، تحدث معه ولد عبد العزيز همسا.
وبدأ دفاع الرئيس يستنكر ظروف احتجاز موكلهم، وتمييزه عن بقية المتهمين، حيث أشار بعضهم، إلى أن المتهمين الآخرين وضعوا في شقق مجهزة، تستأجر ب100 ألف أوقية لليوم.
كما استنكر بعضهم أن تكون وزارة المالية طرفا في القضية باسم الدولة.
وبعد 5 مداخلات، تدخل محامي المتهم محمد الأمين ولد بوبات، الذي كان يتعالج موكله في إسبانيا.
وأكد المحامي، أن ولد بوبات ليس فارا من العدالة كما أعلن سابقا بدليل حضوره اليوم، بعد عودته إلى الوطن من تلقاء نفسه، مستنكرا الطريقة التي اقتادته بها الشرطة في مطار نواكشوط، قبل أن يلتقي بذويه.
وبعد ذلك، تدخل رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمدن ولد اشدو، وقال إن القضية تتعلق بشيء مقدس، وهو الحريات، مشيرا في حديثه إلى أنهم لم يستلموا ملف موكلهم.
وتطرق ولد شدو في مداخلته إلى مخرجات المؤتمر الصحفي الذي عقده دفاع الدولة يوم أمس الأحد.
وبعد 6 مداخلات للدفاع، منح الرئيس الكلام للنيابة العامة للتعليق على قضية الإفراج المؤقت، التي بدورها تمسكت بموقفها منه خلال الجلسة الماضية، مؤكدة شرعيته.
تدخل دفاع الدولة بعد ذلك، وأعلن ارتباطه بالنيابة العامة في هذه القضية، قبل أن يستنكر أحدهم، دخول المحامية اللبنانية سندريللا مرهج قاعة المحكمة، دون أن تغطي رأسها.
أحدث الأمر جلبة داخل القاعة من طرف أطراف الدفاع، وتدخل النقيب إبراهيم ولد أبتي، لكن المحامي ظل متمسكا برأيه، معتبر أن ذلك مخالفة للشريعة.
اعتماد مؤسسات
بعد 6 مداخلات من طرف هيئة الدفاع عن الدولة، تدخل النقيب إبرهيم ولد أبتي، وطالب باعتماد الشركة الوطنية للكهرباء “صوملك” كطرف مدني في القضية، نتيجة لتضررها خلال فترة العشرية، وكذلك الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”، وخيرية “اسنيم”، إضافة إلى منطقة نواذيبو الحرة، حيث قررت المحكمة اعتمادهم، كأطراف في القضية.
استنطاق المتهمين
وطلب رئيس المحكمة تجاوز النقاط التي أثيرت سابقا من أجل استنطاق المتهمين، وبدأ مع الرئيس السابق ولد عبد العزيز الذي كان خارجا وقتها من القفص، حيث تزامن النداء مع عودته إلى القفص، وسط تصفيق من النساء الحاضرات، والزغاريد.
أمر رئيس المحكمة بطرد صاحبة الزغردة، وخرج ولد عبد العزيز من القفص الحديدي، وجلس أمام رئيس المحكمة، وضع رجله اليسرى على اليمنى، قبل أن يقف لاستنطاقه، لكن رئيس المحكمة طلب منه الجلوس، فامتثل.
وسأله عن اسمه، واسم والديه، ومتى ولد؟ وعن مهنته.
أجاب ولد عبد العزيز بصوت مرتفع، على أسئلة رئيس المحكمة، قبل أن يسرد له الأخير، التهم الموجهة إليه.
وأشار رئيس المحكمة، إلى أن الرئيس من حقه الرد على التهم، أو التزام الصمت.
طلب ولدعبد العزيز الكلام قبل المحامين، لكن هيئة دفاعه طلبوا منه الصمت، وبدأت المحاكمة تأخذ منعرجا آخر.
محامو الرئيس السابق، قالوا إن موكلهم يتمسك بالامتياز القضائي، وطلبوا من المحكمة أن تعلن نفسها غير قادرة على محاكمة الرئيس السابق، والبت في هذه المسألة، مستندين إلى أدلة قانونية.
وأوضح المحامون، أن محاكمة الرئيس السابق ليست من اختصاص المحكمة الجنائية، وإنما من طرف محكمة العدل السامية.
وأشار بعضهم، إلى أن الرئيس لايتهم إلا من طرف نواب الجمعية الوطنية، ولا يحاكم إلا بتصويت من الأغلبية المطلقة للنواب.
الترجمة
كان ولد عبد العزيز يجلس أمام أعضاء المحكمة، وحين حان دور محاميه السنغالي سيري كليدور لي، رفضت المحاكمة اصطحاب مترجم معه.
أثار الأمر جدلا لبعض الوقت، وطلبت المحكمة رأي النيابة في الأمر، التي أوضحت أن المحكمة غير ملزمة بتوفير مترجم إلا للمتهمين.
وقال طرف دفاع الدولة، إن المسائل القانونية لا يمكن أن يترجمها إلا المختصون في المجال، فيما رأى طرف الدفاع، أن في الأمر تسهييل لسير المحاكمة.
وبعد آراء جميع الأطراف، قررت المحكمة أن يترجم للمحامي السنغالي أحد أطراف الدفاع.
وقال المحامي السنغالي، إن المواثيق الدولية، أعلى من الداخلية، مؤكدا أن المحكمة الجنائية غير مختصة في محاكمة الرئيس السابق.
وأشار إلى أن القضية بدأت بتقرير برلماني، ثم أحيلت إلى وكيل الجمهورية وهو غير مختص، قبل أن يقاطعه ولد عبد العزيز,
هنا سأل القاضي ولد عبد العزيز إن كان لديه اعتراض على المترجم، بعد مقاطعته للمحامي السنغالي مرتين.
وبعد ذلك، أعلن رئيس المحكمة تعليق الجلسة الأولى لمدة ساعتين.
