قال محامو التحالف الوطني من أجل محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة: إن قرار محكمة العشرية برفض طلبهم كمطالب بالحق المدني منضم، لتضرره من الجرائم المتابعة في الملف 001/2021، مخيب للآمال.
وأضاف المحامون في بيان أصدروه على هامش نقطة صحفية نظموها في نواكشوط مساء أمس، أنهم أسسوا طلبهم على قوانين ومعاهدات منها:
– القانون 040-2015 المتضمن مكافحة الفساد
– القانون 014-2016 المتعلق بمكافحة الفساد
– القانون التوجيهي 040-2015
– مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة4/58 حول محاربة الرشوة بتاريخ 31/10/2003 (المادة 35)
– اتفاقية الاتحاد الإفريقي بتاريخ. 11/7/2003 المصادق عليها من طرف ج ا م.
وأكد المحامون أنهم ينتظرون تحرير الحكم حتى يتسنى لهم “القيام بما يترتب من إجراءات قانونية”.
