صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها الخميس، على مشروع القانون رقم 23- 004 المتعلق بالتطوير العقاري.
وأوضح وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، أن “مشروع القانون الحالي يهدف إلى نفاذ الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط، وخاصة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص والمقدر عددهم ب 200 ألف، إلى السكن الاقتصادي والاجتماعي.”
وأضاف أن “الإطار التشريعي الحالي المنظم للتطوير العقاري، يغفل عدة عناصر أساسية من بينها عنصر الإيجار المنتهي بالتمليك، وموضوع آليات تمويل الإسكان، والتطوير العقاري، والتحفيزات المخصصة للمستثمرين الخصوصيين في المجال.”
وأشار إلى أن “مشروع القانون الحالي يأتي لسد الثغرات الملاحظة، ومن أجل تحديد القواعد المطبقة على نشاط التطوير العقاري، والشروط التي يجب أن تستوفيها مشاريع التطوير العقاري، والنظام الأساسي للمطور العقاري، والعلاقة بين المطور العقاري والمصالح الإدارية وغيرها.”
