وافق صندوق النقد الدولي على صرف 21.7 مليون دولار بشكل فوري لموريتانيا، في إطار تسهيلات تمويلية ممتدة على 42 شهراً.
وأكد المجلس التنفيذي للصندوق في بيان صادر عنه أن صرف المبلغ يأتي في إطار اتفاق التسهيل الائتماني الممدد وفقاً للمراجعة نصف السنوية بقيمة 86.9 مليون دولار.
وتوقع الصندوق استقرار التضخم عند 11 في المئة خلال العام الجاري؛ بسبب السياسة النقدية التي أطلقها البنك المركزي الموريتاني مؤخراً.
ويسعى برنامج الإصلاحات الاقتصادية المنفذ حالياً في موريتانيا المدعوم من الصندوق، إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي وإقامة أسس متينة لنمو اقتصادي مستديم وشامل، وإلى الحد من الفقر.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة من الجانب الموريتاني إلى أن العجز الأولي للموازنة «خارج الهبات» سيصل إلى 2.2 في المئة من الناتج المحلي مقابل فائض أولي وصل إلى 0.8 في المئة خلال 2021.
وفي تصريح لمدار أكد المحلل الاقتصادي أمم ولد أنفع أن ” البرنامج التمويلي يأتي في ظرفية ليست بالسيئة بالنسبة للاقتصاد الموريتاني حيث بلغ معدل النمو لهذا العام % 5.3 مع تراجع كبير في المديونية الخارجية التي وصلت مستويات متوسطة (% 43 من الناتج المحلي الإجمالي) وتماسك أسعار خامات الحديد.
وأشار ولد أنفع إلى أن أن الحكومة الموريتانية” تعول أكثر على المساعدة الفنية للصندوق بدل المساعدة المالية في ظل تحسن معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي، في أفق تصدير أول شحنة غاز مسال من حقل آحميم الكبير هذا العام “.
