خصصت لجان العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان الموريتاني خلال اجتماعها الاثنين، لعرض ودراسة مشاريع القوانين النظامية التالية:
– مشروع القانون النظامي رقم 23-005، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-032 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات؛
– مشروع القانون النظامي رقم 23-006، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات؛
– مشروع القانون النظامي رقم 23-007، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-007 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج؛
– مشروع القانون النظامي رقم 23-008، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بالجهة؛
– مشروع القانون النظامي رقم 23-009، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية؛
– مشروع القانون النظامي رقم 23-010، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018، القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين خلال الاجتماع، عرضا عن أهداف مشاريع القوانين المذكورة، أوضح خلاله أنها تأتي تنفيذا للاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية بتاريخ 26 سبتمبر 2022م.
