صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ويهدف المشروع بحسب البيان الحكومي، إلى “ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة للمنافسة، بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية وحماية حقوق المستهلك، ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي وضبطها.”
وجاء في البيان أنه “يضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعة على المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء، والرامية الى ضمان شفافية الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار ودرء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة، بما في ذلك الممارسات والاتفاقات التي تتم خارج البلاد، وتترتب عليها آثار ضارة بالسوق الداخلية.”
