قال الخبير الاقتصادي محمد ولد محمد الحسن، إن موريتانيا لديها نقص في الموارد، والخبرات الاقتصادية.
وأشار ولد محمد الحسن لمدار، إلى أن خبراء صندوق النقد الدولي ليست لديهم أي صلة بواقع موريتانيا، وبالتالي لا يمكنهم تحقيق الأهداف المنشودة، حسب تعبيره.
وأكد ولد محمد الحس، أن تحسين حالة الاقتصاد، مرهون بالخبرات المحلية.
وأبدى الخبير الاقتصادي تخوفه من انخفاض أسعار الحديد بسبب أزمة العقارات التي تشهدها الصين، مؤكدا أن ذلك سيكون له تأثير على الاقتصاد الموريتاني.
وقال ولد محمد الحسن، إن الذهب سيشهد ارتفاعا في الأسعار جراء التضخم، والأزمات، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب وضع سياسات مع الشركات المنجمية، تراعي وضعية الاقتصاد، حتى تستفيد البلاد من موارد الذهب، في ظل المؤشرات التي ترجح انخفاض أسعار الحديد.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الحديد، أنعش الاقتصاد الموريتاني خلال 2022.
وأوضح أن المديونية شهدت انخفاضا بسبب إعادة جدولة دين الكويت، وارتفاع الدخل الوطني.
وقال إن المديونية كانت تمثل 2018، نسبة 99% من الدخل الوطني، و96% من العملة الصعبة، مشيرا إلى أنها أصبحت الآن تتراوح بين 50%، و60%، موضحا أن الدخل الوطني للخام كان 5 مليارات خلال تلك الفترة، في حين أصبح الآن أكثر من 8 مليارات.
وذكر أن العام قبل الماضي تميز بالجفاف، وكانت مساهمة القطاع الريفي فيه خجولة، حيث كان عالة على الدولة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة، والأزمات، ساهم في ارتفاع معدل التضخم، والأسعار في موريتانيا، خاصة أنها تستورد المواد الغذائية.