قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن موكلها “لم يتلق أي استدعاء لحد الساعة، وحتى لو استدعي فإن ذلك لا يجيز بحال منعه من السفر ولا حجز جواز سفره، وإنما يحدد له موعد للمثول، فإذا لم يمثل صدر ضده أمر بالقبض، وذلك بصريح المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية.”
وأضافت الهيئة في بيان نشرته ليل الأربعاء، أن موكلها ” منع قبل يومين من السفر إلى ولاية اترارزة، دون أي سند قانوني أيضا، ولم يدع أحد حينها أنه بسبب استدعاء من المحكمة،” مشيرة إلى ” أن الأمر لا يعدو كونه استهداف سياسي بهدف تصفية حسابات سياسية مع خصم سياسي.”
وقالت إن “الحرية لا تقيد إلا بقانون طبقا للمادة 10 من الدستور، ولا يوجد نص قانوني في مجموع نصوص القانون الموريتاني يجيز تقييد حرية موكلنا بموجب استدعاء.”
وأضافت “أن النيابة العامة توارت عن الأمر وتركت الضبطية القضائية تتصرف خارج القانون منتهكة أبسط الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتنص عليها القوانين الإجرائية الوطنية فضلا عن الاتفاقيات الدولية.”
وذكرت “أنه باستمرار خرق القوانين وانتهاك حقوق موكلنا وحرياته في هذه المرحلة قبيل المحاكمة، لم يبق أي أمل في محاكمة عادلة.”
ولفتت إلى أن الجميع تأكد من أن ” هذا الملف ملف سياسي يدار في دهاليز الأمن لا في أروقة العدالة.”
