أكدت شرطة الجرائم الاقتصادية أن منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تم بصفة قانونية.
الجرائم الاقتصادية في بيان نشر على حساب الشرطة الوطنية على الفيس بوك قالت بأن شرطة مطار نواكشوط الدولي “فوجئت بوجود المتهم محمد ولد عبد العزيز في المطار وهو يهم بالمغادرة إلى فرنسا حيث منع من السفر بصفة قانونية استجابة لحيثيات الاستدعاء القضائي الموجه إليه”.
البيان التوضيحي أضاف بأن مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية توصلت مساء اليوم من محكمة مكافحة الفساد باستدعاءات موجه للمتهمين المشمولين في الملف رقم 001/2021 للمثول أمامها يوم 12/01/2023
وذكر بيان مكافحة الجرائم الاقتصادية الرأي العام أنه بمجرد ” رفع الرقابة القضائية التي كان يخضع لها المتهم خلال الأشهر الماضية تم تمكينه من كافة حقوقه وسمح له بحرية التنقل والسفر خارج البلاد”. .
