أعلنت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم SNIM عن تحقيق مستوى قياسيا للمبيعات في 2022 بلغ 13,34 مليون طن لأول مرة في تاريخ الشركة.
حسب بيان الشركة، فإن مبيعات 2022 تجاوزت أعلى رقم سجل سابقا وهو 13,27 في عام 2016.
لكن الشركة لفتت إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى إنتاج 13,5 مليون طن خلال العام، إلا أنها حققت زيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي.
على إثر ذلك، قررت الشركة منح تحفيزات جديدة للعمال، تتمثل في احتساب علاوة الإنتاج، لهذا الشهر، بنفس النسب التي تم اعتمادها، في شهر ديسمبر، العام الماضي، وزيادة 20% من الراتب القاعدي، إضافة إلى دفع هذه العلاوة تزامنا مع علاوة شهر نوفمبر، على راتب الشهر الحالي.
وتوقعت اسنيم أن يكون عام 2023، صعبا على الشركات المصدرة لخام الحديد، بسبب الحالة الوبائية في الصين، والحرب في أوكرانيا، وعوامل أخرى.
من جهة أخرى ير الباحث في مجال الصناعات الإستراتيجية يربان ولد الخراشي ، أن الرقم القياسي الذي أعلنته اسنيم في مبيعاتها “ليس سوى عودة إلى مستويات تم تسجيلها سابقا بشكل مؤقت، وهو يخفي ورائه فشلا ذريعا للسنة الثالثة على التوالي في تحقيق الهدف الإنتاجي الذي تحدده الشركة عند بداية كل السنة.”
وأوضح ولد الخراشي في تصريح “لمدار”، أن الهدف يتمثل في الوصول بالإنتاج إلى 13.5 مليون طن”، مشيرا إلى أن “الشركة منذ سنوات عديدة عاجزة عن تحقيق تقدم يذكر في زيادة الإنتاج رغم الإنفاق لمئات ملايين الدولارات، وتبنيها لاستراتيجيتين كانت أحداهما تستهدف تجاوز حاجز ال25 مليون طن سنويا اعتبارا من سنة 2019، وهو مالم يتحقق.”
أما الاستراتيجية الأحدث، “فكانت تستهدف زيادة الإنتاج إلى 18 مليون طن بحلول 2024 و 24 مليون طن في أفق 2026″، يضيف ولد الخراشي، الذي أكد أنه هدف صعب المنال، في ظل المعطيات الحالية للشركة.
وأضاف أن ذلك “يطرح تساؤلات حول مدى تماشي الزيادة المتواضعة في حجم المبيعات مع الفشل في زيادة الإنتاج، وحجم ماتم ضخه من أموال ضخمة على مشاريع الشركة خلال السنوات الماضية.”
وقال إن “الجانب الأخطر من الحقيقية هو التضحيات الجسام والتحديات التي سطرها الشعب الموريتاني الأبي منذ بداية تصدير المادة الخام، وحتى يومنا هذا نتيجة للتعامل الخطأ مع العائدات المتذبذبة، وسوء إدارتها، مما حول البلد إلى ضحية من ضحايا الثروات الطبيعية.”
