صادق البرلمان الموريتاني خلال اجتماعه الاثنين، على مشروع القانون رقم 22- 039 الذي يتضمن المصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وخلال عرضه للمشروع أمام النواب، قال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة المختار ولد اليدالي، إن “الأمن السيبراني والسيادة الرقمية ، يعدان من بين التحديات الرئيسية التي تجب مواجهتها.”
وأضاف “أن موريتانيا تتوفر مسبقا على إطار قانوني يضم القانون رقم 2016 – 007 ، المتعلق بالجرائم السيبرانية ، والقانون رقم 2017 – 020 ، المتعلق بحماية البيانات الشخصية .”
وذكر أنه في هذا الصدد، تم إنشاء “سلطة لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي ، تم تحديد تنظيمها وتشكيلتها بموجب المرسوم رقم 2022 – 013 ، الصادر بتاريخ 18 فبراير 2022 .”
وأشار إلى أن موريتانيا ” هي ثالث دولة موقعة على هذه الاتفاقية التي تعتبر أفضل إطار إقليمي للتعاون في هذا المجال ، وذلك بتاريخ 26 فبراير 2015 ، بعد أن تم اعتمادها من قبل الدورة العادية الثالثة والعشرين لمؤتمر الإتحاد الإفريقي ، بتاريخ 27 يونيو 2014 ، في مالابو.”
وقال إن “14 بلدا قد صادق عليها بالفعل ، وستصبح نافذة بمجرد مصادقة موريتانيا عليها .”
