بدأ القضاة الغابونيون الاثنين، إضرابا عاما غير محدود، في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب ما أوردت وكالة فرانس برس، فإن القضاة يطالبون بزيادة الرواتب، وتغيير وضعياتهم.
وقال رئيس الاتحاد الوطني لقضاة الغابون جيرمان نغويما ايلا لوكالة فرانس برس، إنه لا توجد إي إجراءات ” لضمان تمتع القضاة بظروف معيشية وعمل جيدة”.
وأكد أن رواتب القضاة مثيرة للشفقة، مشيرا إلى أنهم لا يمكنهم الاستمرار في ظل هذه الظروف.
و لفت إلى أن مشروع القانون الجديد الذي تم وضعه مع الوزارة خلال يونيو الماضي، لم يغير شيئا من وضعية القضاة التي وصفها “بالمزرية.”
ويهدف مشروع القانون، إلى “تحسين أداء العدالة ، وتعزيز القيم الأخلاقية والواجباتية ، وتحسين ظروف معيشة وعمل القضاة”.