أبرمت السلطات الموريتانية اتفاقا أوليا مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاحات اقتصادية يمكن تدعيمه باتفاق لمدة ثلاث سنوات طبقا للتسهيل الموسع والآلية الموسعة للقرض.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، فيليكس فيشر، إن موريتانيا ستحصل بموجب هذا الاتفاق على قرض من الصندوق بمبلغ 64.4 مليون دولار من وحدات السحب الخاصة أي ما يربو على 82.75 مليون دولار على مدى 39 شهرا.
وأضاف في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المنفذ حاليا في موريتانيا المدعوم من صندوق النقد الدولي، يسعى إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي و إقامة أسس متينة لنمو اقتصادي مستديم وشامل وإلى الحد من الفقر.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يتكون من ثلاثة محاور، يتمحور الأول حول تحسين الإطار الميزانوي على المدى المتوسط للمحافظة على القدرة الميزانوية، والعمل التدريجي على خفض مديونية الدولة و التعامل المناسب مع التذبذب المرتبط بموارد القطاع ألاستخراجي والمحافظة على النفقات الاجتماعية.
وأضاف أن المحور الثاني هو تدعيم إطار السياسات النقدية وسياسات الصرف و تطوير أسواق المالية والصرف للتحكم أفضل في التضخم ودعم قدرة الاقتصاد الموريتاني على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرا إلى أن المحور الثالث هو إدخال إصلاحات بنيوية دعما للحكامة و الشفافية والقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
ولفت إلى أن موريتانيا ورغم هذا الوضع الدولي غير المواتي فقد حافظت على تسارع النمو الاقتصادي فيها الذي ينتظر أن يصل 5.3% سنة 2022 وذلك بفعل قطاعات المعادن و الزراعة و الصيد. وسيستقر التضخم في حدود 11% بفعل السياسة التحكمية التي انتهجها البنك المركزي مؤخرا.
وجاء تصريحات فيشر، عقب لقاء عقده الجمعة مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بنواكشوط.
