قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن موريتانيا ماتزال تقوم بجهود حثيثة، على المستوييْن الدولي والإقليمي، للمساهمة الفعلية في حل النزاعات، واستقبال وإيواء النازحين وطالبي اللجوء.
جاء ذلك الثلاثاء، خلال الدورة الثالثة والسبعين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في العاصمة الغامبية بانجول.
وأضاف ولد سيدي أن موريتانيا رفعت التحديات عن “طريق سياسات متنوعة ومقاربة أمنية شاملة سعياً للتصدي للإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود خاصة في إطار مجموعة دول الساحل الخمس.”
ولفت إلى أنه “على الرغم من الجهود الكبيرة وحجم المنجز في مجال حقوق الإنسان، لاتزال القارة الإفريقية تواجه مجموعة من العوائق والتحديات الجمة التي تقف حجر عثرة دون تحقيق مستوى من النمو والاستقرار في البلدان، “ودون تمتع البعض بأبسط حقوقه الأساسية والضرورية.”
وأوضح أنه “من بين تلك العوائق والتحديات -على سبيل المثال لا الحصر-النزاعات والتهريب والإرهاب، والتطرف العنيف، والهجرة السرية، والتأثيرات المناخية، والمتاجرة بالبشر.”
وقال المفوض لقد تعاطينا “بصفة إيجابية مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المقررين الخاصين، الأمر الذي عكسته زيارات بعضهم لها.”
وأضاف أن موريتانيا استقبلت “خلال شهر مايو الماضي زيارة المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للرق، الذي تمكن خلالها من الاطلاع عن كثب على التقدم الكبير الذي أحرزته بلادنا في مجال مكافحة الأشكال المعاصرة للرق وأسبابها ومخلفاتها.”
وأكد تمسك الحكومة الموريتانية “بالتزاماتها الإفريقية في مجال حقوق الإنسان وباستعدادها الدائم للتعاطي الإيجابي والفعال مع جميع آليات اللجنة.
