الكويت: بدء عملية الاقتراع لانتخاب مجلس الأمة

توجه الكويتيون صباح اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي السابع عشر (السلطة التشريعية).

وشهدت مركز الاقتراع المخصص للرجال الواقع بمدرسة معن بن زايدة ضاحية عبد الله السالم تواجد عدد من الناخبين الراغبين في التصويت، بشكل مبكر.

بينما كان الإقبال أقل في مركز ثانوية الجزائر الواقعة بالشامية المخصص للنساء.

وقال اعويد ساري اثويمر وكيل محمكة الاستئناف لمدار إن العملية لا تشهد إجراءات جديدة، فهي تسير وفق المعتاد حيث يتم التحقق من الأوراق الثبوتية للناخب، ويتوجه مباشرة بعد أخذه ورقة الاقتراع إلى المخبأ السري للتصويت بكل حرية للمرشح الذي يختار، ويضع ورقته في الصندوق، ويتم ختم جنسيته.

وأكد الوكيل أن مكتبه عرف في حدود العاشرة والنصف صباحا تصويت 130 ناخبا وهو ما يعبر عن نسبة إقبال جيدة.

من جانبه قال المترشح لانتخابات مجلس الأمة على مستوى الدائرة الثانية محمد براك المطيري بعد خروجه من مكتب الاقتراع لمدار إن العملية الانتخابية جيدة، وتسير وفق ما هو مخطط لها، والسلطات ممثلة في وزارة الداخلية تقوم بعملها على ما يرام حسب تعبيره.

وتمنى المطيري أن تعكس النتائج مجلسا يخدم الشعب، متوقعا أن يكون التغيير في حدود 20 إلى 30%، وأن تحمل صناديق الاقتراع سيدة إلى قبة البرلمان.

وسيختار الناخبون البالغ عددهم أزيد 795 ألفا، موزعين على خمس دوائر، 50 نائبا من بين 305 مترشحين في هذه الانتخابات.

وتشهد الدائرة الانتخابية الأولى، منافسة بين 48 مرشحا ومرشحة، على أصوات نحو مئة ألف و185 ناخب وناخبة، فيما يتنافس 48 مرشحا ومرشحة على أصوات 90 ألفا و478 ناخبا في الثانية.

ويتنافس في الدائرة الثالثة 47 مرشحا ومرشحة على أصوات 138 ألفا و364 ناخبا، في حين تشهد الدائرة الرابعة منافسة بين 80 مرشحا ومرشحة على 208 آلاف و971 صوتا.

أما الدائرة الخامسة، فيتنافس فيها 82 مرشحا ومرشحة، على أصوات 257 ألفا و913 ناخبا.

وتأتي هذه الاستحقاقات إثر مرسوم أميري صدر أغسطس الماضي، تم بموجبه حل مجلس الأمة.

وتأسس مجلس الأمة الكويتي الذي شهد أزمات سياسية أدت إلى حله في مرات كثيرة، خلال يناير من عام 1963.

وأطلقت القيادة الكويتية على هذه الانتخابات، شعار “تصحيح المسار” بعد صدور مرسومين لتعديل قانون الانتخاب.

ويقضي المرسوم الأول بالتصويت من خلال الجنسية واعتماد عنوان السكن شرطاً أساسياً لتصويت الناخب في دائرته، فيما يقضي الآخر بإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية الخمس.