إثر دعوى رفعها المحامي التونسي إبراهيم بلغيث، أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حكما ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد وفق نص الحكم الذي نشرته المحكمة على موقعها.
وطالبت المحكمة “بإلغاء أمر رئاسي وعدة مراسيم رئاسية من بينها إعفاء رئيس الحكومة وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة، فضلا عن تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب.
وقالت المحكمة إنها تنظر في هذه القضية نظرا لغياب المحكمة الدستورية في تونس، وغياب أي جهة يمكنها النظر في المنازعات الدستورية ذات الصلة بسلطات الرئيس والمرفوعة من طرف “الأفراد العاديين“.
